يبدا اعتبارا من يوم غد الاربعاء العمل بالمرحلة الثانية من التعرفة الكهربائية وتشمل رفع التعرفة على الاستهلاك المنزلي ما فوق 601 كيلو واط.

وبموجب التعرفة التي اقرها مجلس الوزراء في التاسع عشر من شهر حزيران الماضي سترتفع التعرفة على القطاع المنزلي ما فوق 601 كيلو واط من 141 فلسا للكيلو واط/ساعة الى 152 فلسا للكيلو واط/ساعة عام 2014 وبالتدريج الى ان تصل الى 188 فلسا بداية عام 2017.

اما الاستهلاك المنزلي ما دون 600 كيلو واط/ ساعة فهو مستثنى من قرار التعرفة وحتى عام 2017، كما سيتم استثناء قطاعي الصناعات الخفيفة ما دون 10 الاف كيلوواط شهريا والقطاع الزراعي.

وبموجب التعرفة التي طبقت بمرحلتها الاولى اعتبارا من منتصف شهر اب الماضي تم توحيد شرائح قطاع البنوك في شريحة واحدة فقط اعتبارا من تاريخ تطبيق الزيادة الأولى على التعرفة الكهربائية بحيث يدفع هذا القطاع تعرفة الشريحة الثانية في العام 2013 والزيادات المقررة للأعوام اللاحقة حتى عام 2017.

وبحسب التعرفة الجديدة تم استحداث شريحتين للقطاع الصناعي تشمل الأولى الاستهلاك من 1- 10 الاف كيوواط ساعة شهريا والثانية أكثر من 10 آلاف كيلو واط ساعة شهريا مع عدم رفع التعرفة على الشريحة الأولى والخاصة بصغار الصناعيين خلال عام 2013.

وبموجب التعرفة الجديدة تم الغاء الحسومات الممنوحة في نظام التعرفة الكهربائية الحالي والتي تشمل الجمعيات بنسبة 25 بالمئة والأجهزة الأمنية بنسبة 25 بالمئة والاستهلاك المجاني الممنوح للبلديات والخاص بإنارة الشوارع فيما ابقى قرار مجلس الوزراء الخاص بالتعرفة الكهربائية الحسم الخاص بموظفي شركات الكهرباء ونسبته 75 بالمئة.

وعللت الحكومة قرار التعرفة الجديدة بارتفاع كلفة فاتورة الطاقة وضغطها على الموازنة ما استدعى اللجوء الى للقرار للوصول الى معادلة سعرية يرتفع بموجبها الدعم عن قطاع الكهرباء.