يستبعد خبراء سياسيون واقتصاديون قدرة الحكومة على تنفيذ ما أعلنته من أولويات لعملها خلال المرحلة المقبلة، نظرا لما تشهده البلاد من تراجع للأوضاع الاقتصادية على أرض الواقع، مرجحين حاجة هذه الخطوات لمدة زمنية طويلة لتنفيذها، وتلمس آثارها.

وتضمنت أولويات الحكومة التي أعلنت عنها امس، سبع بنود تندرج في 142 إجراء ومبادرة، وتحقيق 41 مؤشر أداء وطنيا وعالميا.

المحلل السياسي منذر الحوارات، يعتبر أن ما أعلنت عنه الحكومة يمثل بديهيات في مجتمع آخر غير الاردن، فمن غير الممكن وضعه ضمن برامج ومشاريع عمل.

ويشير الحوارات إلى أن الإنجازات التي تتحدث عنها الحكومة موجودة فقط في أدراجها، في ظل ما تشهده المملكة من حالة تراجع اقتصادي، واصفا تكرار الحديث عن الإنجازات يفتقد الواقعية.

وخلال إعلان  الرزاز عن أولويات عمل الحكومة، أكد أن الحكومات الجديدة غير ملزمة بالتزامات الحكومة الحالية، حيث يمكن تعديلها أو استبدالها، الأمر الذي اعتبره الحوارات مؤشرا على عدم وجود استراتيجية حقيقية واضحة المعالم، وغياب للحوكمة السياسية تحمل للاردنيين نتائج بعيدة المدى.

ويشدد على ضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على إصلاح العملية السياسية، ضمن نهج سياسي اقتصادي مستدام، غير قابل للتغيير من قبل الحكومات المستقبلية.

فيما يرجح وزير تطوير القطاع العام السابق خليف الخوالدة، أن يكون إعلان أولويات الحكومة، مؤشرا لاستمرارها وبقائها إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، أو مجرد استثمار للمستقبل السياسي.

ومن ضمن الأوليات التي أعلن عنها الرزاز، تعزيز الهوية الوطنية الجامعة والمشاركة في الحياة السياسية، وتعزيز الأمن الوطني، والاعتماد على الذات، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، والتشغيل وريادة الأعمال وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وإنفاذ القانون والنمو الاقتصادي، وبيئة الأعمال وتعزيز استدامة الاستثمارات والإصلاح الإداري وترشيق الجهاز الحكومي.

أما التعهدات التي قامت الحكومة بإنجازها خلال العام الماضي والتي تجاوزت نسبة الـ 90% بحسب رئيس الوزراء منها تحفيز قطاع العقار، ورفع رواتب العاملين في القطاع العام، إضافة إلى البدء بإجراءات لتحسين الخدمات التعليمية والنقل.

الخبير الاقتصادي مفلح عقل، يلفت أن التباين بتقدير إنجازات الحكومة يتطلب مزيدا من الشفافية بتحديد مفهوم الإنجاز ومدى انعكاسه على أرض الواقع.

ويستبعد عقل، قدرة الحكومة على تحقيق ما أعلنته من أهداف، والتي انتقد التوسع بها، معتبرا أن ما تم إعلانه يشكل تكرارا لتصريحات حكومية سابقة.

هذا وكشف تقرير أصدره برنامج "راصد" أن الحكومة، التي أعلنت 301 التزاما خلال السنة والنصف الماضية، لم تنفذ سوى ما نسبته 18% من هذه الالتزامات، ولايزال 68% منها قيد التنفيذ، في حين لم يبدأ العمل بما نسبته 14% منها.