كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب المهندس خليل عطيه عن اتفاق بين اللجنة ووزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ومراقب عام الشركات صبر الرواشده على اصدار تشريع ينظم عمل الشركات المتعاملة في البورصات العالمية.
وقال عطيه في تصريحات عقبت اجتماعات اللجنة اليوم واقرت من خلالها عددا من مشروعات القوانين ان التشريع يهدف الى حماية حقوق المواطنين المتعاملين مع الشركات المتعاملة في البورصات العالمية اضافة الى تنظيم اعمالها ومراقبة ادائها.

وكان عطيه قد رفع مذكرة الى رئيس الوزراء حذر فيها من"كوارث ومصائب"-حسب تعبيره- ستحل بالمواطنين وبالاقتصاد الوطني اذا لم تنظم عمليات التعامل مع الشركات في البورصات العالمية عبر الانترنت.

وطالب ايضا بايجاد تشريع بهدف تنظيم سوق البورصات العالمية مبينا انه من المستحيل اجبار الناس على عدم التعامل بها كون التعاملات تتم عن طريق الانترنت مؤكدا اهمية ايجاد اليات تكفل للمواطن ايداعه لدى مؤسسات او شركات مؤهله لذلك العمل وفي نفس القوت ترفد خزينة الدولة بمئات الملايين بعد تنظيمها من خلال اقتطاع جزء من عمولات السوق.

كما اقترح عطيه في مذكرته اعطاء مهلة للمكاتب لتصويب اوضاعها مع قيام لجان بتدقيق اوضاعها محذرا بنفس الوقت من ان اي"قرار سريع" لمعالجة تلك المشكلة سيؤدي الى مغادرة الكثيرين من اصحاب المكاتب البلاد مخلفين وراءهم مئات القضايا وخسائر تقدر بعشرات الملايين الامر الذي سيشوه صورة الاردن عالميا.

ويشار الى ان رئيس جمعية الصرافين الاردنيين علاء ديرانيه طالب يوم امس في تصريحات صحفية بتطبيق قانون غسل الأموال بحق الشركات التي تتعامل بالأسواق والبورصات المالية العالمية وغير الملتزمة بأحكام القانون مشيرا الى انها تقوم بالترويج لاستثمارات وهمية مقابل أرباح غير واقعية وتعرض أموال المواطنين إلى الضياع.