فيما يتواصل تأجيل الإعلان عن نتائج التحقيق في مغادرة الباخرة "سور" للمياه الإقليمية الأردنية، عادت الحكومة لتؤكد على لسان وزير الدولة للشؤون القانونية إبراهيم الجازي أن لجنة تقصي الحقائق الحكومية، ستسلم تقريرها لرئيس الوزراء عون الخصاونة بعد غد الأحد، مع انتهاء المهلة التي كان حددها للجنة بعشرة أيام.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي، أعلن في الخامس من الشهر الحالي أن الرئيس الخصاونة والحكومة يولون قضية مغادرة الباخرة (سور) الاهتمام اللازم للتحقيق في مجريات ما جرى وتحديد مسؤوليات الأشخاص المعنين بالحادثة.
وأكد المجالي،آنذاك، أن اللجنة ستفرغ من تقريرها خلال عشرة أيام من تاريخه.
بدوره، قال الجازي إلى "الغد" امس، أن "اللجنة انتهت من الاستماع إلى أقوال عدد كبير من الموظفين الحكوميين وممن لهم علاقة بالموضوع"، موضحاً أن اللجنة التي تشكلت يوم الخميس قبل الماضي ستكشف بكل وضوح نتائج التحقيق وأي مسؤوليات قد تترتب على أي طرف يتعلق بمغادرة الباخرة الاراضي الاردنية.
وكان الجازي أكد في تصريحات سابقة أن اللجنة ستنهي أعمالها مع نهاية الأسبوع، مبيناً أن خيار الإعلان عن نتائج وتقرير اللجنة متروك لرئيس الوزراء وسيعلن عنه حال رغب بذلك.
وكان الخصاونة شكل لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول مغادرة الباخرة للمياه الإقليمية الاردنية، برئاسة الجازي وعضوية أمين عام وزارة النقل ومفوض البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وطلب الخصاونة من جميع الجهات ذات العلاقة التعاون مع اللجنة وتزويدها بما تطلبه من معلومات ووثائق لغايات تمكينها من القيام بالمهمة الموكولة إليها.
وغادرت الباخرة المتحفظ عليها مرساها بخليج العقبة في الساعة الثانية والنصف من صباح الثلاثاء قبل الماضي، وعلى متنها 18 الف طن ذرة صفراء مخالفة للمواصفات والمقاييس الأردنية وممنوعة من دخول الأسواق الأردنية.ودخلت الباخرة "السور"، التي ترفع علما ليبيريا،  مياه العقبة في السادس عشر من شهر آب (أغسطس) الماضي.
وكانت وزارة الزراعة، رفضت دخول الشحنة إلى الأسواق الأردنية لعدم صلاحيتها في 28 آب (اغسطس) الماضي بموجب الفحوصات المخبرية.