أثار تأخر وزارة الطاقة في تنفيذها لمشاريع الطاقة المتجددة  التي طرحت عطاءاتها عام 2012 وما زالت قيد التفاوض مع 13 شركة مؤهلة للمرحلة الاولى ، الساؤلات بين أوساط خبراء الطاقة.

واتهم خبير الطاقة أيوب أبو دية الحكومة بالتعمد بالتأخير لصالح تمرير المشروع النووي، إضافة للبيروقراطية في العمل وضعف الكفاءات في وزارة الطاقة.

واستهجن أبو دية رجوع وزارة الطاقة عن اتفاقياتها مع الشركات المؤهلة حول سعر الطاقة المنتج، حيث كان الاتفاق على سعر 13 فلسا للكيلو، فيما يتم التفاوض معهم الان على 9 فلسا للكيلو.

وزارة الطاقة التي لم تستجيب لاتصالتنا للوقوف على تفاصيل حول تاخير تنفيذ المشاريع، أكدت في تصريحات سابقة على ارتفاع كلف توليد الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة ومنها طاقة الرياح  التي تتجاوز ضعفي كلف الانتاج للكهرباء من الطاقة التقليدية.

"فتح مرحلة ثانية للاستثمار في الطاقة المتجددة واغلاقها قبل ايام بمشاركة تصل الى نحو 50 شركة قبل البت بالمرحلة الاولى التي ما زالت قيد  التفاوض هو أمر خطير" يقول أبو دية.

ووقعت شركة واحدة فقط من أصل 13 شركة مؤهلة اتفاقيتها مع شركة الكهرباء قبل أيام  لإنتاج الكهرباء بواسطة الرياح في الطفيلة  منتصف عام 2015 .

إنتاج الكهرباء عبر هذه الشركة بعد عامين لم يعده مدير عام شركة الكهرباء الوطنية  غالب المعابرة تاخيراً، كونها تحتاج على الاقل الى  15 شهرا لبناء محطة الطاقة الخاصة بهم .

ولا يرى المعابرة أن هنالك تأخيرا بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة كونها مشاريع لقطاع خاص تحتاج الى تمويل ووقت لإنشاء محطات الطاقة، ويضيف "بناء محطات لانتاج الكهرباء من الصخر الزيتي تحتاج على الأقل 30 شهرا بعد توقيع الاتفاقيات مع الحكومة".

وتعرف الطاقة المتجددة على أنها الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد وتنتج من مصادر أهمها الرياح والمياه والشمس وأبرز سماتها أنها صديقة للبيئة .

فيما يتخوف أبو دية من أن يصبح الأردن طاردا لاي مستثمر في مجال الطاقة المتجددة، مطالباً برفع كفاءات وزارة الطاقة ودمج الوزارة مع هيئة الطاقة الذرية للعمل معا، ووضع هيئة رقابية على الوزارة للوقوف على اجراءات تنفيذ المشاريع .

وتربط شبكة الكهرباء الوطنية محطات التوليد للطاقة المتجددة للمشاريع التي تفوق طاقتها 30 كيلو واط، والرقم مرشح  للزيادة ليصل الى 50 ميغاواط .

ويؤكد المعابرة على قدرة شبكة الكهرباء على استيعاب كميات الكهرباء المنوي انتاجها من مشاريع الطاقة المتجددة في معان 170 ميغاواط، وفي جامعة الحسين بن طلال 65-70 ميغاواط، في القويرا 65 ميغاواط، في شرق المملكة وشمالها من المرحلة الثانية 200 ميغاواط.

ووفق ارقام رسمية تبلغ الاستطاعة التوليدية المطلوب إضافتها الى النظام الكهربائي الأردني لمواجهة النمو على الاحمال خلال الفترة 2008-2020 والمتوقع زيادتها 7% حوالي 4000 ميغاواط وبكلفة تقدر بنحو خمسة مليارات دولار.