جملة من القرارات الاقتصادية أعلنت عنها الحكومة الاثنين، تهدف الى تحفيز الاقتصاد الوطني والتخفيف من الاعباء الاضافية على القطاعات التجارية والصناعية والمستهلكين، وسط ترقب وامال خبراء اقتصاديين بمدى انعكاس تلك القرارات على الاقتصاد الوطني ايجابا.

ومن تلك القرارات الإعلان عن التعرفة الكهربائية الجديدة واثارها على المستهلكين، إعادة هيكلة التعرفة الجمركية، وتمكين شركات الاتصالات المحلية من تأسيس البنية التحتية لخدمات الجيل الخامس 5G، وتأكيد الحكومة على أن قانون الدفاع مستمر حتى نهاية كورونا.

وحول التعرفة الكهربائية الجديدة قالت الحكومة إن 90% من الأردنيين لن يتأثروا بها،  حيث ستطبق اعتبارا من نيسان المقبل، موضحا بأنه سيتم إطلاق منصة لتلقي طلبات الدعم على فاتورة الكهرباء.

الخبير في مجال الطاقة هاشم عقل يؤكد في حديث لـ "عمان نت"، أن الشريحة المنزلية التي تستهلك أقل من 600 كيلو واط شهريا لن تتأثر بالتعرفة الكهربائية الجديدة، بينما من يزيد استهلاكه عن هذه النسبة سيتاثر بنسبة ارتفاع تصل ما بين 9 الى 15 دينارا بحد أقصى.

ويشير عقل إلى أن كافة القطاعات الاقتصادية ستستفيد من نسبة تخفيض التعرفة بشكل كبير، مما سيكون له آثار اقتصادية ايجابية كبيرة على مختلف القطاعات، وعلى المستهلكين من خلال تخفيض أسعار السلع والخدمات.

وستنخفض التعرف الجديدة على القطاع التجاري لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهريا من 175 فلسا  إلى 152 فلسا،  أما فيما يتعلق بالتعرفة للاستهلاك من 1 الى 2000 كيلو واط ساعة، تبقى كما هي 120 فلسا.

أما القطاع الصناعي فستنخفض التعرفة الكهربائية عليه بنسب متفاوتة وبحسب نوع الاشتراك، و ستلغى تعرفة الحمل الأقصى عليه، كما ستنخفض التعرفة النهارية من 79 فلسا إلى 68 فلسا، في حين ستبقى التعرفة الليلة كما هي 65 فلسا.

اما فيما يتعلق إعادة هيكلة التعرفة الجمركية أوضحت الحكومة أن لها أثر إيجابي على الموردين والتجار وتسهل عليهم نشاطاتهم وأعمالهم  بما ينعكس بتخفيض الكلف والوقت والجهد، كما سيسهم هذا الإجراء في تعزيز القوة الشرائية محليا، وتوفير العديد من احتياجات المواطنين بأسعار أفضل.

وسيتم تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة، حيث كانت نسبة فئات الرسوم الجمركية الـ 11 السابقة تتراوح ما بين صفر و 40 %، أما فئات الرسم الجمركي الـ 4 الجديدة فستتراوح بين 0 و 25% فقط.

الا ان رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان  المهندس فتحي الجغبير يؤكد في حديث لـ "عمان نت"، أن رغم اهمية هذا القرار، الا انه غير مجدي للقطاع، نظرا لشدة المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

بينما يرى ممثل قطاع الألبسة والأحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي  ان القطاع بحاجة الى هذا النوع من القرارات لما تعرض له من العديد من الانتكاسات نتيجة تبعات كورونا.

ويشير القواسمي إلى أن هذا القرار لن يوقف مطالب أصحاب القطاع  بضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على القطاع إلى النصف، للتأكيد على أهمية الوصول إلى العدالة . 

وبعد الحديث هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مرارا حول إطلاقها لخدمات الجيل الخامس للاتصالات، أكدت الحكومة بانها اتخذت قرارا بتمكين شركات الاتصالات المحلية من تأسيس البنية التحتية لخدمات الجيل الخامس، موضحة أن "إطلاق خدمات الجيل الخامس ممكن اقتصادي، وإطار جاذب للاستثمارات.

الخبير الاقتصادي محمد البشير يعتبر أن هذه الخطوة بالاتجاه الصحيح لاهمية مواكبة الاردن للتطور الهائل الذي تشهده ثورة الاتصالات، مشيرا الى ان تداعيات كورونا ساهمت بالتسرع لاتخاذ هذه الخطوة واتخاذ بدائل في مجال الاتصالات.

ويشير البشير إلى أن مفهوم تعظيم التجارة من خلال تفعيل التطبيقات لتقديم  الخدمات المختلفة للمستهلكين، يساهم في رفع نسبة القدرة الشرائية ما ينعكس على الاقتصاد الوطني.

هذا وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات  قد أعلنت ان إطلاق خدمات الجيل الخامس "ليس ترفاً"، بل حاجة ماسة وركيزة أساسية للتحول الرقمي والذي أصبح سمة أساسية من سمات التطور التكنولوجي المستقبلي.