توافقت الأنباء وتوقعات المعنيين فيما يتعلق برفع أسعار المحروقات الشهر المقبل وفقاً لنظام التسعيرة الشهري، إلا أنها تباينت حول نسبة هذا الرفع.

نائب نقيب أصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز إبراهيم أبو نحلة رجّح أن تصل "الرفعة" الجديدة إلى 9%، وذلك لارتفاع أسعار النفط عالميا لتصل إلى 66.4 دولار، أي ما تتجاوز نسبته 10%.

وبسبب هذا الارتفاع، توقّع أبو نحلة أن تتراوح نسبة رفع أسعار المحروقات بالمجمل من 8 إلى 10%.

أما عضو لجنة السعير النائب جمال قموه، فيرى أن الارتفاع على أسعار المحروقات لن يتجاوز الـ6% كحد أقصى ولن ينخفض عن 4.5% كحد أدنى، خصوصاً لكل من السولار والكاز، بسبب عدم وجود طلب عليها عالمياً.

وأوضح قموه بأن الأردن يعتمد بتسعير المشتقات النفطية، على أسعار النفط، بالإضافة إلى أسعار المشتقات الجاهزة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى ارتفاع أسعار بنزين "90" مؤخرا في الأسواق  العالمية نتيجة ارتفاع الطلب عليه.

وأضاف أن الأيام القليلة المقبلة قد تؤثر على أسعار المحروقات في حال حملت انخفاضاَ ملموساً أو ارتفاعاً ملموس أيضاً.

وفيما يتعلق بالغاز فقال قموه إنه لا يمكن الجزم بنسبة الرفع التي ستلحقه إلا في اليوم السابق للتسعير، كون أسعاره تتذبذب كثيراً.

هذا وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المحروقات الشهر الماضي بنسب متفاوتة، بلغت 2.5 % للبنزين.

وتعمد آلية تسعير المشتقات النفطية المعلنة من قبل وزارة الطاقة على معدل سعر نفط برنت في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى معدل أسعار المشتقات النفطية الجاهزة التي يستوردها الأردن.

يشار إلى أن الأردن يستورد كامل احتياجاته من البنزين "95" كمشتق جاهز من الخارج، إضافة إلى نسبة مرتفعة من البنزين "90".

في حين تنتج مصفاة البترول من تكرير النفط ما نسبته 50% من السولار و 100% من الفيول أويل "الوقود الثقيل" والكاز، ونسب متواضعة من البنزين "90".

وتهاوت أسعار النفط عالميا منذ حزيران 2014 بنسبة تجاوزت الـ 60%، وذلك بعد رفض منظمة الدول المنتجة للنفط "اوبيك" خفض إنتاجها، فيما استعادت أسعار النفط عافيتها مع بداية العام الحالي ليصل سعر البرميل ما بين 55-65 دولار.