تغلق مديرية الأمن العام مركز إصلاح وتأهيل سلحوب مطلع الشهر المقبل، بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية واللوجستية لإغلاقه، فيما يُرجَّحُ ترحيل السجين خالد شاهين، المحكوم بقضية المصفاة، إلى مركز إصلاح وتأهيل ارميمين، وفقَ مصادر رسمية.
وتعمل المديرية على توزيع مرتباتها العاملة في المركز، والتي يصل عددها إلى 40 شخصاً من ضباط وأفراد يتولون خدمات الحراسة وإدارة السجن وتقديم الخدمات اللازمة للنزلاء، الى مراكز أخرى.
ووفق المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، فإن هناك جدلاً بشأن المدة الزمنية، التي قضاها شاهين خارج البلاد، التي تزيد على ستة أشهر، وإمكانية احتسابها من مدة العقوبة أم لا، حيث تمَّت مخاطبة وزير العدل بهذا الخصوص للبت بشأن المدة قبل اتخاذ قرار الترحيل.
وكان شاهين غادر البلاد بقرار حكومي رسمي من وزير الداخلية الأسبق سعد هايل السرور في 25 شباط (فبراير) الماضي إلى لندن بقصد العلاج، وأقام هناك مدة ستة أشهر، ثم انتقل إلى ألمانيا، قبل أنْ تُثارَ ضجة قانونية وسياسية في عمان، استدعت إحضاره.
وتمكنت الحكومة من إعادته إلى الأردن في 17 آب (أغسطس) الماضي، بعد أن رفضت السلطات البريطانية استقباله في أراضيها، في الوقت الذي طلبت منه الحكومة الألمانية المغادرة كونه غير مرغوب به.
وأوضحت المصادر أنه في حال احتسبت الحكومة مدة غيابه خارج البلاد من ضمن العقوبة، التي تصل إلى ثلاثة أعوام، فإنه يتبقى من عقوبة شاهين 10 أشهر فقط، أي أن من المرجح أن يتم الإفراج عنه وعن باقي المحكومين بقضية المصفاة (الوزير الأسبق عادل القضاة، ومحمد الرواشدة واحمد الرفاعي) في الأول من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وكان وزير الداخلية السابق مازن الساكت، وبصفته رئيس اللجنة العليا لمراكز الإصلاح والتأهيل، قرر في 29 آب (أغسطس) الماضي اعتبار منزل المحكوم  القضاة مركزا للإصلاح، وذلك لاستكمال مدة محكوميته، وفقا لأحكام المادة الثالثة من قانون مراكز الإصلاح، التي تعطي وزير الداخلية صلاحية اعتبار أي مكان مركزا للإصلاح.
وكانت محكمة أمن الدولة قضت في شهر تموز (يوليو) 2010 بحبس الأربعة في تهم تتعلق بتقديم الرشوة، في قضية عطاء توسعة مصفاة البترول، مدة ثلاثة أعوام، لكن المحكمة قررت تركهم وشأنهم إلى حين البت في القضية بقرار من محكمة التمييز والتي أصدرت قرارا بتأييد قرار "أمن الدولة".