تتزايد شكاوى اللاجئين السوريين المخالفين في سوق العمل في الأردن، بما اعتبروه سوء معاملة أثناء عملية الضبط وطرد الكثيرين منهم وترحيلهم إلى سورية عبر عملية باتت تعرف بينهم بـ”القذف”.

يسرى لاجئة سوريه ألقي القبض عليها في مكان عملها ولم تمتلك تصريحا، اتصلت بأخيها مستنجدة: “إن الشرطي ضربها وشتمها بكلام بذيء”، ورُحلت لاحقا إلى الوطن قسرا.

أما خلود فتروي ما حدث مع اخيها وابن عمها في العمل، حيث تعرضوا للضرب الذي ترك آثاره على أجسادهم.

وتضيف خلود بأن “من لديه معارف فسينجو من العقوبة اللاحقة والطرد، أما من لم يتدبر أمره فسيكون مصيره الترحيل القسري إلى سورية لا محالة”، على حد قولها.

إلا أن الناطق باسم وزارة العمل جهاد جاد الله ينفي قيام عناصر دوريات مكافحة العمالة المخالفة بأي نوع من أعمال العنف، موضحا بأن عناصر الدوريات ليس لديهم أي صلاحيات باستخدام العنف أو الشتائم.

ويشير جاد الله في حديث لـ”سوريون بيننا” إلى أن مهمة عناصر دوريات مكافحة العمالة المخالفة في الوزارة تقتصر على كتابة ضبط يحوي بيانات صاحب العمل وبيانات العامل المخالف فقط.

وعن قيام وزارة  العمل بطرد المخالفين فيقول جاد الله بأن الوزارة  لم تقم بطرد أي لاجئ سوري، موضحا بأن التدقيق اللاحق على بعض المخالفين أظهر تسرب البعض منهم من مخيمات اللاجئين بطريقة غير شرعية وتمت إعادتهم إلى المخيم فيما قامت إدارة المخيم بالترحيل حسب الأنظمة المرعية، على حد قوله.

الحقوقي رياض صبح يرى أن طرد اللاجئ من دول اللجوء مخالف للقوانين المعنية بحماية حقوق اللاجئين، “فلا يحق للدولة طرد اللاجئ في حال مخالفته لقوانين العمل، ولا يجوز الطرد أو الترحيل إلا في حال ارتكاب اللاجئ لجرم من يمس أمن الدولة.

1978 سوريا مخالفا لقوانين العمل تم ضبطهم خلال الثلاثة أشهر الماضية حسب الدكتور نضال القطامين وزير السياحة والعمل، فيما رحل 1385 عاملا مخالفا من جنسيات مختلفه لذات الفترة، وذلك ضمن الحملة التي تنفذها الوزارة لضبط العمالة المخالفة.

للاطلاع على تقارير: