رجحت مصادر مطلعة أن يشمل العفو العام، محكومين وموقوفين على خلفية ما يسمى بـ"قضايا التنظيمات" ممن دينوا أو يخضعون للمحاكمة استنادا إلى المادتين (147 و148) من قانون العقوبات.

وفي هذا السياق، قال أهالي معتقلين في قضايا التنظيمات لـ"الغد" إن "أبناءهم أبلغوا أن العفو العام، المتوقع صدوره في الأيام القليلة المقبلة سيشملهم".

وأشارت المصادر نفسها إلى أن قانون العفو العام الذي سيصدر بصيغة قانون مؤقت، سيستثني مَن دينوا أو تجري محاكمتهم وفق المادة (148/4/أ) من قانون العقوبات الأردني، ممن قاموا بـ"أعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان" وفق نص المادة ذاتها.

وكشفت أن عددا من نزلاء "التنظيمات" وتحديدا المحكومين في قضية أحداث معان، أبلغوا ذويهم أنه سيفرج عنهم، كون العفو العام يشملهم، حتى إنهم سلموا حاجياتهم وملابسهم إلى ذويهم، مؤكدين في لقائهم مع ذويهم، أن مسؤولا أمنيا رفيعا، التقاهم وأبلغهم بذلك من دون أن يحدد تاريخ الإفراج عنهم، في وقت رجحت فيه المصادر أن يفرج عنهم إبان الاحتفال بعيد الجيش في العاشر من الشهر المقبل.

بيد أن مسؤولا في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، نفى أن تكون إدارة السجون أبلغت أيا من المحكومين أو الموقوفين في السجون، أنه سيتم الإفراج عنه بالعفو العام.