واشنطن: قال مسؤول في البيت الأبيض، الإثنين، إن من المتوقع أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوم الثلاثاء بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وحظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتتزامن هذه الخطوة مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، الذي دأب على انتقاد الأونروا، متهما الوكالة بالتحريض ضد إسرائيل وموظفيها “بالتورط في أنشطة إرهابية ضد إسرائيل”.

وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، من 2017 إلى 2021، قطع أيضا التمويل عن الأونروا، مشككا في جدواها، قائلا إن على الفلسطينيين الموافقة على استئناف محادثات السلام مع إسرائيل، ودعا إلى إصلاحات غير محددة.

كما انسحبت إدارة ترامب الأولى من مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 عضوا في منتصف فترة مدتها ثلاث سنوات، بسبب ما أسمته التحيز المزمن ضد إسرائيل والافتقار إلى الإصلاح. والولايات المتحدة ليست عضوا حاليا في الهيئة التي تتخذ من جنيف مقرا لها. وفي عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، عادت الولايات المتحدة إلى عضوية المجلس في الفترة من 2022-2024.

ومن المقرر أن تراجع مجموعة عمل تابعة لمجلس حقوق الإنسان سجل الولايات المتحدة الحقوقي في أغسطس/ آب المقبل، وهي عملية تخضع لها جميع البلدان كل بضع سنوات. وفي حين لا يتمتع المجلس بسلطة ملزمة قانونا، فإن مناقشاته تحمل ثقلًا سياسيا ويمكن أن تؤدي الانتقادات إلى زيادة الضغوط العالمية على الحكومات لتغيير مسارها.

ومنذ توليه منصبه لولاية ثانية في 20 يناير/ كانون الثاني، أمر ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية ومن اتفاقية باريس للمناخ، وهي أيضا خطوات اتخذها خلال ولايته الأولى في منصبه.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني الأسبوع الماضي إن الوكالة هدف “لحملة تضليل شرسة لتصويرها منظمة إرهابية”.

وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، إذ قدمت 300 إلى 400 مليون دولار سنويا، لكن بايدن أوقف التمويل في يناير/ كانون الثاني 2024.

ثم علق الكونغرس الأمريكي رسميا مساهماته للأونروا حتى مارس/ آذار 2025 على الأقل.

وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وسوريا ولبنان والأردن.