تساءل نواب عن الاسباب التي تدفع برئيس مجلس النواب تأجيل ادراج مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة لسنة 2023 على جدول اعمال جلسة المجلس التي سيعقدها يوم بعد غد الثلاثاء بالرغم من ان الحكومة احالتهما الى المجلس الأسبوع الماضي.

ولم يصدر عن رئاسة المجلس او مكتبه الدائم أي تبرير او توضيح لتاجيل إدراج مشروع قانون الموازنة على جدول اعمال المجلس بالرغم من ان الرئيس أحمد الصفدي أعلن الآسبوع الماضي أن لحكومة احالت المشروع الى المجلس.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه نواب ان يكون سبب التأجيل أمر راجع لرغبة حكومية، فان نوابا يعتقدون ان السبب هو أزمة الاحتجاجات على رفع اسعار الوقود، وموقف النواب الرافض بشدة لسياسات الحكومة وطلبات البعض برد الموازنة التي وصفها نواب بأنها الأسوأ وهددوا بعدم تمريرها ، مما يدفع بالحكومة للتريث في عرضها لقراءتها الاولى في ظل أجواء نيابية رافضة لها،مما قد يعمق الأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ويعقد مجلس النواب يوم بعد غد الثلاثاء جلسة تشريعية يعيد فيها إدراجة تقرير ديوان المحاسبة السنوي السبعون لعام 2021 لإحالته الى لجنته المالية بعد أن أدرجه على جلسته الأسبوع الماضي دون مناقشته في قراءته الأولية.

ويناقش المجلس قرار لجنته القانونية بالموافقة مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية ورومانيا لسنة 2021 ، واتفاقية تسليم الاشخاص بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص لسنة 2022.  

ولا يملك المجلس حيال هاتين الاتفاقيتين لا الموافقة عليهما أو رفضهما، ولا يجوز له التعديل عليهما إلا بالتوصية للحكومة بالتعديل او الرفض.

ويشرع المجلس عقب ذلك بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الاحوال المدنية لسنة 2022.