تزامن الإعلان عن تخفيضات في أسعار السمك في بعض المحلات الكبرى مع قرار الحكومة تخفيض الجمرك والمبيعات على الأسماك واللحوم  بنسبة 1%.

وتشهد هذه المحلات "اقبلا شديدا من المواطنين" إذ زادت المبيعات بنسبة كبيرة كما يقول مسؤول كبير في احد هذه المحلات، وتراوحت أسعار الأسماك بأصنافها المختلفة بين3 دنانير إلى 10 حسب الصنف.

وعلى صعيد آخر مازال صغار تجار الأسماك المجمد في المناطق الشعبية يبيعون بناءا على الأسعار القديمة المرتفعة، والسبب يعود –حسب أيمن الشوملي تاجر اسماك- إلى أن " موزعي لأسماك الكبار مازالوا يبيعون حسب السعر القديم كونهم يمتلكون بضاعة مخزنه قبل قرار الحكومة تخفيض الجمرك والمبيعات، إذ لم ينخفض سعر أي نوع من الأسماك باستثناء السمك مقطوع الرأس " سمك الشعب" الذي يباع بـ 3 دنانير وعشرين قرشا وهو أيضا سعر مرتفع مقارنه بالفترة الماضية".  
 
ولا ينكر موزعو ومستوردو الأسماك واللحوم المجمدة أنهم لم يلتزموا بتخفيض الأسعار كون ذلك "سيسبب لهم خسائر مادية كبيرة" ويقول محمد قريمي مستورد اسماك " هناك كمية كبيرة من الأسماك موجودة في مستودعاتنا قمنا بدفع ضرائب عليها، وإذا ما قمنا بالتخفيض سيلحق ضررا ماديا كبيرا بنا وهذا أمر غير مقبول، لكن أتوقع أن تخفض أسعار الأسماك بعد شهر تقريبا لحين نفاذ الكميات المخزنة خصوصا أن اللحوم المجمدة مدة تخزينها ليست طويلة كباقي المواد الغذائية".
 
وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية: ارتفعت نسبة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.13% وعلى ارض الواقع لم يلمس مواطنون انخفاضا كبيرا في أسعار اللحوم والأسماك المجمدة ويقول المواطن احمد نزال " الأسعار كما هي بل مرتفعة جدا لا يوجد أي فرق حتى بعد ما يقال عن إلغاء الضرائب والجمرك على هذه السلع".
 
من جهتها تقر وزارة الصناعة والتجارة بوجود فئة من التجار تقوم باستغلال تخفيض الجمرك على بعض السلع لتحقيق هامش ربحي كبير، بحسب وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين " تجارنا بمجملهم ملتزمين بالأخلاقيات ومعروفين بوطنيتهم لكن هناك فئة قليله تستغل الوضع المطلوب أن تباع السلعة بسعر التكلفة مضاف لها هامش ربحي في بعض الناس تبالغ في هذا الكلام، لا باس ان نقوم بإعادة النظر في آلية الرقابة على الأسواق، وهذا ما نقوم به، وهناك قانون حماية المستهلك سيصدر قريبا ويتوقع ان يعرض على مجلس النواب بشكل قريب وهذا القانون يوفر حماية جيدة للمستهلكين ولجميع الأطراف".
 
وتبلغ القيمة المالية المترتبة على إعفاء السلع الأساسية من الجمرك 9 ملايين دينار فيما بلغت قيمة التعديلات الجمركية من خلال رفع الرسوم على بعض السلع ما قيمته 7 ملايين دينار.