طلب البرلمان العراقي أمس (الأحد)، من الحكومة تقديم تفسيرات واضحة لترك المنطقة الحدودية المحاذية للأردن دون رقابة عسكرية، أو وجود قوات كافية لحمايتها في أعقاب الهجوم الذي شنه تنظيم الدولة الإسلامية معبر طريبيل الحدودي، والذي قتل فيه 16 ضابطا وعنصرا من حرس المعبر.

وقررت لجنة الأمن والدفاع النيابية، استدعاء قائد حرس الحدود على خلفية الخرق الأمني في منفذ طريبيل الحدودي، محملة قيادة الحرس مسؤولية التقصير في الحادثة، منتقدة الحكومة لعدم تجهيز قوات الحدود بتوفير لوازم المعركة.

كما انتقدت تحرك عناصر "داعش" بحرية في صحراء نينوى، وصلاح الدين، وكربلاء، والنجف مع الأنبار وثلاث دول مجاورة هي سورية، والأردن، والسعودية.

وشكل وزير الداخلية قاسم الأعرجي لجنة عليا للتحقيق في الخرق الأمني بلواء مغاوير حرس الحدود غربي الأنبار.

فيما ألغيت كل الترتيبات المعدة لإعادة فتح معبر طريبيل الحدودي مع الأردن بعد أن طلب رئيس الوزراء هاني الملقي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إعادة فتح المعبر الذي أغلقته الحكومة العراقية قبل عامين لمنع استخدام الطريق الدولي لتمويل «داعش».