أصدر البنك المركزي الأردني تعميما لكافة البنوك العاملة في المملكة وشركات الصرافة والشركات المالية وشركات خدمات الدفع يحظر فيه التعامل بالعملات الافتراضية وبشكل خاص (البيتكوين Bitcoin).

وقال المركزي في بيان يوم السبت، "إن ظاهرة التداول بعملة افتراضية تسمى Bitcoin نشطت أخيرا في العالم، وحرصا من البنك على حماية المواطنين والمستثمرين؛ فإنه وجب التحذير من ان العملات الافتراضية لا تعتبر عملة قانونية ولا يوجد أي التزام على اي بنك مركزي في العالم او اي حكومة لتبديل قيمتها مقابل نقود صادرة عن هذه الدول او مقابل سلع عالمية متداولة أو الذهب".

وأكد أنه الاستثمار بالعملات الافتراضية تكتنفه مخاطر عالية تتمثل في تذبذب قيمها بشكل كبير، اضافة الى مخاطر الجرائم المالية، والقرصنة الإلكترونية، وخسارة قيمتها كاملة لعدم وجود أي جهة ضامنة لها أو أصل مقابل لها.

وجدد المركزي التأكيد على ضرورة التعقل عند اتخاذ أي قرار استثماري تجاه أي أداة لا يتوفر فيها الشفافية والإفصاح الكافيين ولا يتمتع المستثمر فيها بأي حماية أو يجهل أصول التعامل فيها.