قالت جمعية المطاعم السياحية الأردنية الأحد، إنّها تلقت شكاوى من قبل أصحاب مطاعم تقدم المأكولات العالمية بعد رفع الحكومة لرسوم تصاريح العمالة الوافدة في المطاعم السياحية المتخصصة.

وحذّرت الجمعية من مخاطر وتداعيات سلبية لقرار الحكومة برفع رسوم التصاريح التي تعمل في القطاع والمتخصصة بالمأكولات العالمية إلى 2400 دينار سنوياً.

وأضافت أنّ قرار رفع رسوم التصاريح سيؤدي إلى إغلاق مطاعم، وسيزيد من التكاليف التشغيلية على المنشآت السياحية التي تعاني بالأصل من زيادة في الرسوم، وارتفاع لتكاليف الطاقة، مخالفا بذلك توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بضرورة وجود تنوع سياحي في الأردن، وهو الأمر الذي يعزز من دور الأردن كوجهة لمختلف أنواع السياح من شتى دول العالم.

وطالبت الجمعية الحكومة بالعدول عن هذا القرار للحفاظ على أداء إيجابي للقطاع السياحي وميزته التنافسية التي أسهم في ارتفاع الدخل السياحي العام الحالي.

وأبدت تخوفها من آثار هذا القرار على مسيرة النمو التي يشهدها القطاع السياحي في الفترة الحالية، حيث إنه سيعوق عمل المنشآت السياحية، التي ما إن تنفست الصعداء مع النمو الحاصل في القطاع في الآونة الأخيرة بعد سنوات من الركود حتى واجهت هذا القرار المفاجئ.

ودعت الحكومة إلى التفكير في أبعد من العوائد المالية التي سيجنيها القرار، والنظر في الأضرار الكبيرة التي سيلحقها هذا القرار بالقطاع بشكل عام، ويعتبر من أكثر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة.

وأشارت الجمعية إلى أن السوق الأردني يفتقد للعمالة الماهرة التي تمتلك مهارات الطهي والضيافة على مستوى عالمي.

"العمالة الماهرة في المطاعم السياحية تقوم أيضا بتدريب العمالة الأردنية على الطهي والضيافة"، بحسب الجمعية.

وطالبت الجمعية الحكومة بضرورة دعم العمالة في المطاعم السياحية بدلا من زيادة رسوم التصاريح عليهم.

وأكّدت أنّ المطاعم السياحية لا يمكن لها عكس رفع أسعار تصاريح العمالة في المطاعم المتخصصة على الأسعار في ظل الأسعار المرتفعة للمطاعم نتيجة الضرائب والرسوم المرتفعة مقارنة مع الدول المجاورة.

وتابعت: أنّ القرار يحمل تأثيراً بالغاً على تنافسية المنتج السياحي الأردني مقارنة بالدول المجاورة، رغم جهود وزارة السياحة والآثار لإيجاد منتج سياحي متنوع؛ لرفع تنافسية السوق المحلي، وهو ما يستدعي وجود مطاعم متخصصة تلبي احتياجات السياحة الوافدة والمحلية.