حذر
المسؤول الإقليمي لنقابة الشاحنات في الشمال عبد الرحيم الجمّال من تدهور قطاع
الشحن البري في الاردن، وقال الجمال لعمان نت ان قطاع الشحن البري في
بدأ يعود الى الوراء بسبب عدة امور من اهما...دخول شركات شحن كبرى على الساحة مما أدى الى الحاق الضرر
بالشركات الفردية حيث اصبحت اجور النقل متدنية مقارنه في السابق، كما ان المحروقات
وقطع الغيار ارتفعت على الشاحنات الاردنية مع تدني للاجور فاصبح السائق الذاهب
للخليج من الصعب عليه ان يحصل 300
دينار".

وبين الجمال التحدي الاكبر الذي يقف في وجه قطاع الشحن
البري متمثل بالمخاطر الامنية التي يتعرض لها سائقي الشاحنات الاردنية المتجه الى
العراق ويقول " بالنسبة للشاحنات
المتجه للعراق لا يوجد حماية امنية فالعراقين نفسهم لا يستطيعون حماية نفسهم لذلك
لا يوجد اي حماية للشاحنة الاردنية نهائيا فالسائق الاردني الذي يذهب الى العراق
يذهب مكرها من تراكم الديون" .

ويرى الجمال ان
المنطقة الحدودية المخصصة لتفريغ حمولة الشاحنات الاردنية غير فاعلة
في حماية السائقين بسبب الضغط على السائقين الدخول الى الحدود العراقية مما
يشكل تهديدا على حياتهم".

وطالب ان يكون
هناك حراسه للشاحنات الاردنية على غرار شاحنات نقل النفط فعلى سبيل المثال شاحنات
نقل النفط تكون محروسه من مدرعات امريكية واذا تعطلت احدى هذه الشاحنات يقصفون
الشاحنة الامريكان لكي لا يتوقفوا ويدفعون ثمن الشاحنة لوسطاء في عمان يقومون
بسمسره على ثمن الشاحنة مما يلحق الخسائر بصاحب الشاحنة الاصلي ".

وحسب الجمال " قامت نقابة الشاحنات بدورها بمخاطبة
رئيس الوزراء ووزير النقل بخصوص تعويض اصحاب السيارات الشاحنة المفقودة في العراق
ويجري العمل على ذلك بالتعاون مع النائب
ناريمان الروسان التي بحثت الموضوع مع وزارة الخارجية حيث طلبت وزارة النقل ارقام
السيارات وارقام المحركات وارقام الشاصيهات لكل سيارة للتأكد من انها احرقت او
سرقت ولم يتم بيعها حيث تبلغ عدد الشاحنات المفقودة 169 شاحنة مسجلة في النقابة".

النائب الروسان بدورها اكدت تلقيها وعود من وزير
الخارجية عبد الاله الخطيب ورئيس الوزراء
وقال "انها تتابع الموضوع مع وزارة الخارجية التي طلبت كشوفات بعدد
الشاحنات المتضرره ليتم مطالبة الامم
المتحدة بدفع تعويضات مالية عن الشحنات المفقودة".

البعض يرى
ان العصر الذهبي لنقل البضائع في الأردن قد ولى بسبب المستجدات الأخيرة في المنطقة
فابلاضافة للحرب على العراق فرضت بعض الدول إجراءات ورسوم على الشاحنات الأردنية
الأمر الذي أدى للحد من استمرار ذهاب الشاحنات الأردنية لهذه الدول وبالأخص
بعد أن منعت بعضها بالدخول عن طريق شركات النقل ومطالبتها للفرد فقط بالتحميل
وعلى مسؤوليته الشخصية دون وجود ضمانات لحماية حقوق السائقين, وبالأخص المغادرة
للأراضي العراقية حيث ما زال العديد من أصحاب الشاحنات يجهلون مصير سائقيهم
بعد أن غادروا في وقت سابق لإيصال الشحن للأراضي العراقية ولم يعودوا للآن.