قال وزير المالية محمد أبو حمور اليوم الأربعاء إن الأردن سيفوض بنوك جيه.بي مورجان واتش.اس.بي.سي وكونسورتيوم يضم البنك العربي وكريدي سويس لترتيب إصدار سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار في أول مرة يطرق فيها الأردن على الإطلاق أسواق المال العالمية، بحسب وكالة "رويترز".

وأبلغ أبو حمور "رويترز" أن هذه البنوك اختيرت من بين عشرة بنوك عالمية على الأقل قدمت عروضا لتتعهد إصدار سندات سيادية دولية لأجل خمس سنوات والتي ستساعد الأردن على تنويع مصادر اقتراضه وترسي معيارا وتخفف ضغوط التمويل على البنوك المحلية.

وقال أبو حمور "هذه هي الخطوة الأولى لإطلاق أول سندات دولية سيادية لنا على الإطلاق في نهاية أيلول أو مطلع تشرين الأول والذي نعتقد أنه سيعكس قوة ثقة المستثمرين في العوامل الأساسية للاقتصاد الأردني".

وأضاف الوزير أن البنوك ستتلقى اخطارا رسميا بفوزها بالصفقة خلال بضعة أيام.

وأوضح أن الأردن سيدخل في يونيو حزيران الأسواق العالمية للاستفادة من الطلب العالمي الجيد على الإصدارات السيادية من الأسواق الناشئة.

ونقلت رويترز عن مصادر مصرفية قولها أن من بين البنوك الأخرى التي قدمت عروضا بنك قطر الوطني وبي.ان.بي باريبا وسيتي بنك وكريدي سويس ودويتشه بنك وستاندرد تشارترد.

وقال أبو حمور إن الحكومة تسعى لجمع أموال وسط بوادر على تعافي الاقتصاد الأردني وحصول خطة صارمة للانضباط المالي على التأييد السياسي، مؤكدا أن الأردن بصدد تحقيق أهداف الميزانية بعدما خفض العجز 70% في النصف الأول من 2010 باتخاذ بعض أكثر تخفيضات الانفاق صرامة في سنوات.

وأضاف أن المملكة تقترب من هدفها خفض العجز ثلاث نقاط مئوية إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وهو ما سيساعد الاقتصاد على التغلب على الأزمة العالمية.

إلى ذلك، طرح البنك المركزي الأردني اليوم الأربعاء سندات خزينة لأجل سنتين بقيمة 50 مليون دينار.

وطرح المركزي نيابة عن الحكومة الإصدار 37 من سندات الخزينة لهذا العام في مزاد على البنوك وصناديق الاستثمار والتقاعد وسيكون يوم التسوية غدا، وتستحق السندات المفتوحة للمستثمرين المحليين والأجانب عن طريق البنوك في 19 آب 2012.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي إن قيمة ماتم إصداره من الأوراق المالية الحكومية منذ بداية العام الحالي بلغ 65ر2 مليار دينار مقابل إطفاء ما قيمته 094ر2 مليار دينار خلال نفس الفترة.وأوضح أن صافي ما تم إصداره من أوراق مالية حكومية جديدة لهذا العام بلغ ما قيمته 556 مليون دينار مقابل 931 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق.