انتقد تجار عزم الحكومة تحديد الحد الأعلى لأسعار السلع والمواد الغذائية، لما له من آثار سلبية على المواطن، كونه سيفتح المجال لبعض التجار للتلاعب والبيع بسعر الحد الأعلى.

وكان مجلس الوزراء مساء أمس الأول فوض وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي بتحديد الحد الأعلى لأسعار السلع والمواد الغذائية، وهذا ما باشر به الوزير اعتباراً من صباح أمس، من خلال الجولة الميدانية التي قام بها لتحديد قائمة بالسلع التي سيتم تسعيرها.

تحديد الحد الأعلى لأسعار السلع الأساسية وان يبدوا في الظاهر قرار لمصلحة المواطن، إلا أن الكاتب والمحلل الاقتصادي الدكتور مازن مرجي يرى عكس ذلك،إن استغله التجار للبيع بالحد الأعلى"على الحكومة أن تحدد سعر الأصناف الغذائية بناءا على مواصفاتها بحيث لا تترك مجالا للتلاعب ".

التاجر جمال عمرو يتفق مع الدكتور مرجي، فهو يرى ان القرار سيوفر أرضية خصبة للتجار للتلاعب بالأسعار من حيث الجودة" سيبحث التاجر عن المادة ذات الجودة الأقل والتي تواكب السعر المحدد من الحكومة ولتحصيل هامش ربح اكبر، إضافة إلى التجار سيعزفون عن شراء بعض المواد المحدد سعرها مما ستشح البضائع في الأسواق ، كما أن التاجر سيستغل الحد الأعلى للبيع به مبتعدا بذلك عن البيع بالحد الأدنى لنفس المادة" .

أما التاجر عزمي شعبان فيرى أن الحكومة لن تستطيع تنفيذ القرار، وخاصة للمواد المستوردة والتي تخضع أسعارها للأسواق العالمية "لا احد يستطيع تحديد سعر مادة عالمية كالسكر والشاي وغيرها، لأنه ستنتشر حينها السوق السوداء وسيزداد التهريب لبعض المواد نتيجة فقدانها".

ويضيف " القرار يطبق فقط لمواد منتجة محليا وهي المواد الزراعية كالبندورة والخيار وغيرها ".

ويعتبر شعبان ان القرار يتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت عليها الاردن، مؤكداً ان للقرار أغراض إعلامية تسعى الحكومة من ورائه الى تحقيق تأييد شعبي.

في حين يؤكد التاجر حمد العموري والذي يؤيد القرار انه سيكون لصالح المواطن، وانه سيضع حدا لاستغلال بعض التجار" بحيث يمنع التاجر من تحصيل هامش ربح مرتفع ، وستكون الأسعار بمتناول الجميع".

مدير مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة حسونة محيلان قال أن القرار جاء وفقا للمادة السابعة/أ من قانون الصناعة والتجارة والتي تنص على أن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يحدد أسعار أي من المواد الأساسية.

ويرجع محيلان اتخاذ القرار بعد ملاحظة ارتفاع الأسعار وبصورة غير مبررة خلال أشهر رمضان للأعوام السابقة، ويقول عن آلية تحديد السعر" نأخذ سعر الجملة،واذا وجدنا الخلل فيها ،نأخذ سعر البيانات الجمركية من ثم نضع عليها الضرائب والرسوم ، ثم نضع عليها قيمة الأجور، ومن ثم نقوم بوضع هامش ربحي للتاجر ثم نقوم بالتسعير ".