طالب تجار بعدم تعديل على (7/أ) من قانون المالكين والمستأجرين التي تجيز للورثة الشرعيين بالاستمرار بإشعال المأجور دون تقيدها بمدة زمنية محددة.

وتساءل التجار الذين تجمعوا من عدة محافظات أمام مجلس النواب الأربعاء عن الهدف من تعديل المادة لتصبح محددة بثلاثة أعوام في ظل وجود التزام من الورثة بدفع الأجرة للمالك ووفقا للأصول الشرعية.

ودخل التجار الى شرفات مجلس النواب لمتابعة الجلسة الخاصة بالقانون.

واعتبر نائب رئيس اللجنة الأردنية لحماية حقوق المستأجرين عاصم شراره الإبقاء على المادة التفاف من الحكومة على الشعب وان العديد من العائلات سيكون مصيرها الشارع .

بدوره قال نائب رئيس جمعية المالكين هيثم هباهبة إن الأمن الاجتماعي ليس من مسؤولية المالك بل هو مسؤولية الحكومة ،كما أن للمالك كمواطن من من حقه الانتفاع بملكه وان لا يورثه .

ويرى المحامي موسى الحوامدة المختص بقضايا المالكين والمستأجرين أن المادة التي تعنى بحق التوريث يشوبها النقص وان على النواب تعديل هذه المادة بحث تضمن أن لا يكون العقد ابدي وبذات الوقت يعطى فرصة للمستأجر مع التفرقة بين المستأجر للشقة السكنية والمستأجر للمأجور التجاري .