جدد تجار وصناعيون مطالبتهم الحكومة بإيجاد حلول ومقترحات بالتنسيق مع القطاع الخاص للتخفيف من أثر الارتفاعات التي طرأت على أجور الشحن وأسعار السلع عالميا، والانعكاسات السلبية التي ستنعكس على واقع الاسعار محليا. 

وبينوا أن الارتفاعات المفاجئة من شركات الشحن تسببت في إرباك المستوردين والتجار والصناعة الوطنية خشية ان تلحق هذه الارتفاعات خسائر على القطاعات كافة.

 وقال رئيس غرفة تجارة الاردن  نائل الكباريتي: ان ارتفاع اسعار الشحن لم يكن مفاجأة وكان الارتفاع منذ بداية العام وبدء يرتفع بشكل تدريجي ووصل للذروة في الشهر الثالث من هذا العام .

وأضاف الكباريتي  في حديث الى راديو البلد ان المشكلة لا تكمن فقط في ارتفاع الأسعار فقط فهناك مشكلة عدم وجود حاويات شحن كافية مما يؤدي إلى تأخر في عمليات الشحن لتصل في بعض الايام لشهرين.

واكد الكباريتي ان الحكومة كانت على اطلاع كامل بمشكلة ارتفاع أجور الشحن عالميا وكان هناك جملة من الاجتماعات منذ شهر رمضان كان الهدف منها ايجاد حلول داخلية تخفف كلفة زيادة الأسعار على المستوى الداخلي اما ارتفاع الاسعار على المستوى الخارجي فلا يمكن التدخل فيه وخاصة بسبب عدم وجود اسطول بحري للأردن  حيث تم بيع هذا الأسطول بعد عملية الخصخصة  وفي ظل الظروف الراهنة يصعب بناء اسطول بحري جديد.

اما العوامل الداخلية تكمن في اتخاذ قرار واضح من قبل الحكومة حيث اكد الكباريتي انه لا توجد حالة ارباك في عملية تخفيف التكلفة ولكن نحن ننتظر قرار حكومي في قضية النقل الداخلي وتخفيف الضريبة الجمركية وأيضا فتح الحدود مع سوريا والسماح بوصل بعض البضائع منها لتكون أخف تكلفة من الصين.

واشاد الكباريتي انه لايوجد هناك اي بعد سياسي متعلق بقضية الاستيراد من سوري.

الاعتماد على الذات

وتم التطرق في الحديث الى الصناعة والتجارة المحلية اذ كان السؤال هل تسطيع التجارة والصناعة الأردنية تغطية ما نسبته 85% وهي نسبة ما تستورده الاردن من بضائع، فحسب وجهة نظر الكباريتي لا يمكن بناء اقتصاد بلد على وهم حيث ان الاقتصاد المحلي لا يمكن ابدا ان يغطي هذه النسبة.

وتحدث الكباريتي عن حلول تكمن في جرأة الحكومة في اتخاذ قرار يتعلق بالضريبة والجمارك وفتح باب الاستيراد من سوريا حيث أن هناك جملة من السلع يمكن استيرادها من سوريا مثل الجلود والقطن وغيرها من السلع والمواد الغذائية بتكلفة اقل من الصين.

وعقدت وزارة الصناعة، منذ المؤشرات الأولية لاحتمال ارتفاع الأسعار عالميا، سلسلة اجتماعات مع ممثلي القطاعين التجاري والصناعي ونقابة وكلاء الملاحة وفعاليات القطاع الخاص ذات العلاقة، "بهدف وضع التصورات والمقترحات اللازمة للحد من أي ارتفاعات على الأسعار"، وفق علي.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، الخميس، إن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الأربعاء، للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية، "جاءت بناء على الدراسات وسلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزارتا الصناعة والتجارة والتموين والنقل والجهات المعنية مع القطاع الخاص لمواجهة ارتفاع أجور الشحن عالميا".

ارتفاع الأجور قد يستمر 6 أشهر 

وأكد الخبير الاقتصادي موسى الساكت،  أن ارتفاع اجور الشحن سوف تكون السبب في ارتفاع الاسعار وان من اسباب ارتفاع اجور الشحن ان بعض الدول تستورد الكثير من البضائع بهدف التخزين لفترات زمنية طويلة.

وأضاف الساكت أن ارتفاع اجور الشحن قد يستمر لنحو 6 اشهر و90%من المواد الأولية في الاردن مستوردة.

وفي لقاء مع  رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أكد انه لابد من البت في هذه القرارات على طاولة رئيس الوزراء دون الحاجة الى لجان وقرارات وكتب تكليف وانه لابد من إعادة النظر في بعض القرارات مثل فتح الحدود امام البضائع السورية.

واضاف ان المشكلة اليوم  تكمن في عدم وجود مواعيد شحن محددة على مستوى العالم .