قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن بلاده ستمتنع عن التصويت على الأرجح في التصويت على رفع تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة.

وقال هيغ إن بريطانيا لن تعارض طلب الفلسطينيين برفع تمثيلهم إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة الدولية، لكنه اشترط أن يكون هناك عدد من الضمانات، أبرزها أن يعلنوا التزاما واضحا بأنهم سيسعون إلى التفاوض مع إسرائيل "دون أي شروط مسبقة"

غير أن دبلوماسيين فلسطينيين رفضوا هذه المطالب "غير الواقعية".

وفي بيان إلى النواب البريطانيين، وضع هيغ الشروط التي قال إنها مطلوبة وليست "صعبة التنفيذ".

كما قالت المانيا انها لن تدعم المسعى الفلسطيني في الامم المتحدة منضمة إلى اسرائيل والولايات المتحدة اللتين تقولان ان المسار الحقيقي الوحيد للدولة الفلسطينية يجب ان يكون من خلال اتفاق سلام يتم التوصل إليه عبر مفاوضات مباشرة مع اسرائيل.

ومن شأن رفع وضع الفلسطينيين بالأمم المتحدة إلى "دولة مراقب" أن يتيح لهم الانضمام إلى كيانات مثل المحكمة الجنائية الدولية

فيما انضم المزيد من الدول الاوروبية إلى فرنسا يوم الاربعاء في دعم مسعى الفلسطينيين لترقية وضعهم بالأمم المتحدة لكن بريطانيا أحجمت عن تقديم الدعم الكامل قائلة انها تريد ضمانا بأن الفلسطينيين لن يلاحقوا اسرائيل من خلال المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية بعد ان اعلنت دعمها للمسعى الفلسطيني نحو رفع وضع السلطة الفلسطينية في الامم المتحدة ان عباس تعهد باستئناف محادثات السلام فور التصويت بالمنظمة الدولية.

وقالت النمسا والدنمرك واسبانيا ايضا انها ستصوت لصالح رفع مستوى عضوية الفلسطينيين في المنظمة الدولية وذلك بعد ان اعلنت فرنسا تأييدها للمسعى الفلسطيني يوم الثلاثاء.

ومع التأييد الكاسح من العالم النامي يبدو في حكم المؤكد أن ينال الفلسطينيون موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا يوم الخميس على ترقية وضعهم.

ويعتبر التصويت على رفع تمثيل الفلسطينين من "مراقب دائم" إلى "دولة مراقب غير عضو" ذا أهمية معنوية وانعطافا في طموح الفلسطينين بإقامة دولتهم الخاصة.

إلا أن التصويت بنعم سيكون له تأثير دبلوماسي إيجابي لأنه سيسمح للفلسطينيين بالمشاركة في المناقشات في الامم المتحدة ويحسن من فرصهم في الالتحاق بالوكالات الدولية، رغم أن العملية ليست مضمونة.