أوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو أن الهيئة استردت 16 مليون دينار خلال العام الماضي مناصفة بين القطاع الخاص والعام جراء التهرب الضريبي وقضايا فساد.

وأكد بينو خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب لموازنة الهيئة الثلاثاء، أن الهيئة لن تقوم بأي تسويات مع أي شركة أو مؤسسة متهمة بالفساد، مشيرا إلى أن الهيئة تمارس دورا رقابيا، حيث أوقفت الكثير من قضايا الفساد مثل إيقاف 4 شحنات للذرة الفاسدة قادمة من الهند، وتحفظت على أموال العديد من المسؤولين والشركات التي تحوم حولها شبهات فساد.

وقال أن الهيئة طالبت الحكومة تغيير مندوبيها في الشركات المساهمة العامة.

وطالب بينو مجلس النواب وقف إدراج الهيئة في قانون الهيكلة وذلك لظروف العمل التي تتطلبها القضايا موضوع التحقيق، مشيرا إلى أن عمل الهيئة يمتد لساعات طويلة وقد وفرت الحكومة مخصصات كافية للهيئة التي ستنتقل قريبا إلى مبناها الجديد.

وناقش أعضاء اللجنة المالية آليات عمل الهيئة وعددا من قضايا الفساد.

إلى ذلك، التقيت اللجنة المالية والاقتصادية برئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت، الذي دعا مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار قانون هيئة الأوراق المالية الذي تم تحويله إلى الحكومة منذ أيار2010 لأهميته في تنشيط السوق وتطوير عمليات سوق رأس المال.

وأكد الساكت خلال لقاء اللجنة  بمؤسسات سوق رأس المال الثلاثاء، أن القانون يعمل على تشجيع إنشاء الصناديق المشتركة والمودع لديه وتعزيز الرقابة، موضحا أن الهيئة طلبت تعديل تعليمات الحوكمة بحيث يتم تحديد فترة تدقيق المدقق الخارجي للشركات المساهمة العامة بأربع سنوات بدلا من المدة المفتوحة في الوقت الحالي.

واستعرض الدكتور الساكت الإجراءات التي تتخذها الهيئة حيال السوق، مؤكدا أن السوق تشهد تراجعا كبيرا في الإصدارات الأولية وأن البيئة المحيطة بنا إقليميا والتطورات المحلية تعتبر معيقة للاستثمار واعتبرها "تجديف معاكس للاستثمار".

وردا على استفسارات النواب قال الساكت أن مبنى المركز المالي متوقف عن العمل حاليا وان التكلفة الإجمالية المقدرة عند استكمال المبنى هي65 مليون دينار.

وحول مساهمة زوجته في شركة وساطة مالية، أوضح الدكتور الساكت أن زوجته لا تملك في الشركة بصورة مباشرة لكنها عضو في جمعية هي جمعية سيدات الأعمال والمهن وهذه الجمعية هي التي تملك شركة وساطة مالية.

من جهته، عرض الرئيس التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف مدى تأثير الأزمة المالية العالمية ومتابعها من تطورات على الأسواق المالية ومنها بورصة عمان.

وبين طريف أن حجم التراجع في أسعار الأسهم كان في بورصة عمان لما بعد الأزمة45 بالمئة بينما أسواق كبرى في المنطقة شهدت تراجعا وصل إلى77 % مثل سوق دبي.