- الهيئة تقدم مقترحات للجنة الملكية للتعديلات الدستورية لمحاكمة الوزراء أمام القضاء..

أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو أنه ومن خلال تحقيق الهيئة في قضية "الكازينو"، لم يثبت تورط أي مسؤول بتلقي رشاوى في القضية.

وأشار بينو في ندوة عقدت في النادي الارثذوكسي مساء الثلاثاء، إلى أن الهيئة لم تحاب ولن تحابي أي أحد على حساب مصلحة الوطن، مؤكدا أن الهيئة تعاملت بقضايا "الكازينو" و"موارد" و"اتحاد نقابات العمال" وغيرها من القضايا بمنتهى المهنية ورح الوطنية، لافتا إلى رفضه استخدام شعار محاربة الفساد لمصالح ضيقة أو فئوية.

وأوضح أن الهيئة أرسلت مقترحات للجنة الملكية المكلفة بالتعديلات الدستورية تتضمن توصية بأن تتم محاكمة الوزراء أمام القضاء كأي مواطن آخر، داعيا إلى ربط الهيئة بالقضاء وذلك لمصلحة العمل، ونافيا أن تكون لدى الهيئة الرغبة بالارتباط مع رئيس الوزراء. 

وحول القضايا التي تعاملت معها الهيئة، أوضح بينو أن الهيئة تعاملت خلال العام الماضي مع 891 قضية فساد في القطاع العام، مقابل 263 قضية في القطاع الخاص منها:

-  17 قضية اختلاس في القطاع العام، مقابل 6 قضايا في القطاع الخاص.

-  10 قضايا احتيال في القطاع العام، مقابل 14 قضية في القطاع الخاص.

- 47 قضية تزوير في القطاع العام، مقابل 23 في القطاع الخاص.

- 431 قضية إساءة استخدام السلطة في القطاع العام، مقابل 92 قضية في القطاع الخاص.

وأضاف أن الهيئة تعاملت خلال العام الماضي مع 1889 شكوى في مجال المعلومات والتحقيق، منها

-  41% إساءة استخدام السلطة.

-  11.39% تزوير.

-  10% مساس بالمال العام.

وأحالت الهيئة 162 قضية منها إلى المدعي العام، فيما تم حفظ 491 شكوى منها لعدم ثبوت وجود شبهة فساد فيها، ولا تزل 528 شكوى منها قيد التحقيق.

أما خلال النصف الأول من العام الحالي، فقد ورد للهيئة 527 قضية، تم حفظ 79 شكوى منها لعدم ثبوت وجود شبهة فساد فيها، فيما تمت إحالة 9 قضايا منها إلى المدعي العام، ولا تزال 439 قضية قيد النظر في الهيئة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن ظاهرة الفساد شهدت انتشارا أكبر مما سبق، مؤكدا على حصول الهيئة للدعم من جميع الجهات بدءا من الديوان الملكي والحكومة.

ورغم وجود الكفاءات في الهيئة، إلا أن بينو لفت إلى أن عددها غير كاف، مشيرا إلى استعداد عدد من الجهات والمؤسسات لتقديم الكفاءات للهيئة.

وأضاف بأن الهيئة تقوم بعقد الندوات في المدارس والجامعات لخلق ثقافة نبذ الفساد اجتماعيا.