- قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان قرارات اللجنة الاستشارية العليا للتدقيق في ملفات وقضايا الفساد التي شكلها رئيس الوزراء معروف البخيت اخيرا غير ملزمة للهيئة.

واوضح خلال افتتاحه اليوم الاثنين ورشة عمل بعنوان الحاكمية الرشيدة ومكافحة الفساد خصصت للعاملين في المناهج المدرسية بوزارة التربية والتعليم ان آليات عمل اللجنة وقراراتها ودراساتها لملفات الفساد ستكون بمثابة المساند لعمل الهيئة وتخفف من الاعباء الملقاة على عاتقها لا سيما فيما يتعلق بالملفات التي تحتاج لوقت وجهد كبيرين لدراستها.

واضاف بينو ان قرار تشكيل اللجنة كان نتاج حوار مع رئيس الوزراء حول عدد من ملفات الفساد التي حولت الى الهيئة ولم تكتمل خيوطها حتى الان، مشيرا الى ان المواطنين سيشهدون الاسبوع المقبل احالة اول ملف من ملفات الفساد الى المدعي العام.

وكان رئيس الوزراء قرر الخميس الماضي تشكيل لجنة استشارية عليا للتدقيق برئاسة طاهر حكمت بهدف تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة والمهنية والعدالة في القضايا التي تحال إلى هيئة مكافحة الفساد.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من رياض الشكعة والدكتور بسام العموش والدكتور ميشيل مارتو والشريف فارس شرف والدكتور عمر الرزاز وعبد الرحيم الزعبي وطارق الحموري وبشر بكر.

وبالعودة الى موضوع الورشة فقد اكد بينو اهمية دور وزارة التربية والتعليم في التخفيف من الضغوط الواقعة على الهيئة من خلال التوعية وزرع مفاهيم النزاهة والحاكمية الرشيدة بين الطلبة تحقيقا لمبدأ الوقاية خير من العلاج، مشيرا الى الضغوط التي تعانيها الهيئة من وسائل الاعلام والمواطنين بسبب الملفات المحولة اليها.

واثنى بينو على تعاون وزارة التربية ودورها في زرع مفاهيم النزاهة، مؤكدا ان مسؤولية مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة بين جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص ، وحتى تتكلل جهود المكافحة بالنجاح لا بد من وضع الاستراتيجيات اللازمة.

من جانبه اوضح مدير مديرية الوقاية في الهيئة الدكتور قاسم الزعبي ان هدف الورشة هو تبادل المعلومات والمعرفة بين المشاركين من الهيئة والعاملين في اقسام المناهج المختلفة بوزارة التربية والتعليم وصولا الى وضع خطة طويلة الامد تضمن توفير بيانات ومعلومات ذات اهمية وقبول للطلبة وتضمينها في مختلف المناهج المدرسية وطرق التدريس.