كشف مصدر مطلع أن قيمة ودائع خالد شاهين في البنوك المحلية لا تتجاوز 4 آلاف دينار تم الحجز عليها عقب صدور قرار رسمي بالحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة.
واكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن التحقيقات ومتابعة تنفيذ القرار كشفت أن منزل شاهين الذي تقدر قيمته بحوالي 15 مليون دينار والواقع في منطقة عبدون مرهون لبنوك محلية، ما يعني وفقا للمصدر أن الحجز عليها غير ممكن قانونيا.
ولفت المصدر إلى أن فرص استرجاع المبالغ المالية باتت ضئيلة في ظل هذه المعطيات، إلا إذا تم إبطال العقد الموقع مع خالد شاهين، الأمر الذي يستغرق وقتا طويلا.
وأوضح أن صندوق استثمار أموال القوات المسلحة "موارد" ما تزال تدفع لشاهين مبالغ مالية تصل قيمتها 20 ألف دينار شهريا، كجزء من العمولة المستحقة له مقابل توسطه في جذب قرض بقيمة 145 مليون دولار لعمل مباني القيادة العامة.
وكان مصدر رسمي مطلع أكد ان "شاهين المحكوم بالسجن 3 سنوات في قضية المصفاة، كان قد تلقى 10 ملايين دينار من أصل 60 مليونا من صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية "موارد" مقابل تأمين قرض لمشروع الديسي".
ووفق المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، فإن اتفاقا كان قد وقع بين شركة انفست كورب؛ إحدى شركات خالد شاهين وصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية مقابل أن يقوم خالد شاهين بتأمين قرض من تجمع بنكي بقيمة 755 مليون دينار لمشروع الديسي، على أن يحصل شاهين على 10 ملايين دينار عند توقيع الاتفاقية و50 مليونا بعد تحقيق الإغلاق المالي للمشروع.
وقال المصدر إنه تم تحويل 10 ملايين دينار فعليا لإنفست كورب بعد توقيع الاتفاقية فيما لم يتم تحويل الـ50 مليونا؛ لأن الحكومة كانت قد أوقفت المشروع آنذاك مؤكدا أن شاهين ما يزال يطالب الحكومة بمبلغ الـ 50 مليونا.
وبين المصدر أن خالد شاهين كان قد طالب الصندوق بالـ50 مليونا الباقية، بحجة أن الحكومة هي التي أوقفت المشروع وأن التجمع البنكي كان يسير ضمن الاتفاقية لتحقيق الإغلاق المالي.
وكان مجلس الوزراء قرر في شباط (فبراير) 2006 إعادة طرح عطاء مشروع نقل مياه الديسي إلى عمان عن طريق نظام "البناء-التشغيل-التسليم(BOT) بعد أن أوقف طرحه في نهاية 2005، وذلك بهدف تنفيذ المشروع عن طريق إنشاء شركة وطنية مساهمة عامة وإحالة العطاء على المجموعة الاستثمارية للقوات المسلحة.
ووفق المصادر، فإن خالد شاهين كان قد حصل أيضا على ما يقارب المليوني دينار بدل دراسات عن مشروع الديسي، وهي دراسات فنية ومالية وقانونية.
من جهة أخرى، أكد المصدر أن اتفاقا مشابها كان قد تم بين خالد شاهين وصندوق استثمار أموال القوات المسلحة، حصل فيها شاهين من خلال شركته على عمولة 15 مليون دولار مقابل توسطه في جذب قرض بقيمة 145 مليون دولار لعمل مباني القيادة العامة.