تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان تداعيات قرار النائب العام بكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين والهيئة المركزية وهيئات الفروع ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، كما رصد فريق المركز توقيف أعضاء مجلس النقابة وبعض رؤساء الفروع.

وفي هذا السياق يدعو المركز الوطني إلى التمسك بمبدأ سيادة القانون وعدم التوسع باستخدام النصوص الفضفاضة لاتخاذ قرارات عقابية دون محاكمة عادلة ودون الرجوع الى القضاء المختص

ويؤكد المركز أن النيابة العامة وأن كانت جزءاً من القضاء الا انها تمارس دورها بوصفها خصماً عادلاً في هذه القضية، ولذلك لا بد من حصر صلاحيات النائب العام بالتدابير اللازمة لاكتمال عملية التحقيق في أضيق الحدود والمدد الزمنية التي تتطلبها طبيعة التحقيق.

ويهيب المركز بالمؤسسة القضائية التي تحظى بالاحترام والتقدير بسط رقابتها الكاملة على مجريات العملية التحقيقية وكافة القرارات التي تمس الحريات العامة والحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور وضرورة تطبيق القانون نصاً وروحاً بما في ذلك حرية العمل النقابي ويدعو الى الإسراع في اخلاء سبيل الموقوفين والتخفيف من الإجراءات والتطبيقات التي تمس حرية النشر والتعبير بما لا يعرقل دور العدالة. ويتطلع المركز إلى حل الخلاف بين الحكومة والنقابة بأسهل الطرق ودون المساس بحقوق الافراد وحرياتهم المقدسة.