في سابقة هي الأولى من نوعها في الأردن، تسبب بيان انتخابي بتحويل صاحبه إلى محكمة أمن الدولة، ومن ثم إلى التوقيف في سجن السلط، بتهمة إثارة النعرات الإقليمية.

المحامي طاهر نصار رشح نفسه في وقت سابق لمجلس النواب عن الدائرة الرابعة في منطقة الرصيفة. وبحسب لجنة الحريات في النقابات المهنية، فإن الأجهزة الأمنية قامت باعتقاله منذ التاسع والعشرين من الشهر الماضي، بناء على فقرات أضافها إلى بيانه الانتخابي.

من جهته طالب رئيس لجنة الحريات النقابية فتحي أبو نصار بالإفراج الفوري عن المحامي الموقوف، مؤكدا في تصريحات لـعمان نت أن اللجنة اطلعت على البيان، وأنه لا يمثل سوى تعبيرا عن رأي المرشح الذي كفله الدستور.

وأوضح أبو نصار أن ما ورد في البيان يأتي في ظل الحملة الانتخابية، وأنه لا يجوز مناقشة المسألة من خلال قانون محكمة أمن الدولة، وإنما عن طريق مناقشة شاملة لقانون الانتخاب.

وشدد أبو نصار أن توقيف المرشح بناء على بيانه الانتخابي يعتبر خرقا للدستور، كما أنه يتنافى مع نظم الديمقراطية، وحرية التعبير عن الرأي.

وبين رئيس لجنة الحريات، أن الدعاية الانتخابية هي حق للمرشح، وأن استمرار توقيف المحامي الذي مضى عليه أكثر من تسعة أيام أمر مخالف للقوانين، مطالبا في ذات الوقت باتخاذ الإجراءات القانونية.

أما الناطق الإعلامي باسم المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد الحلو، والذي يمثل جهة حقوقية ممولة من الحكومة، فقال لـعمان نت: تلقينا في المركز الخميس الماضي مناشدة عدد من المحامين، تتعلق بالتدخل لإنهاء مشكلة زميلهم المحامي نصار، وما زلنا ننتظر منهم إرسال باقي الأوراق المتعلقة بالقضية، لنقوم بجملة من الإجراءات والاتصالات...

ويؤكد وكلاء الدفاع أن البيان لم يتضمن الاساءة للوحدة الوطنية، وان ما ورد فيه يتوافق مع الدستور الاردني.

وكان بيان نصار الانتخابي، تطرق الى المواطنين الاقل حظاً، وان الاردن هي دولة المؤسسات والقانون، ويجب ان يكون التقلد الوظيفي حسب الشهادات العلمية والخبرات، لا على الاصل والمنبت وشهادة الميلاد.....