تنظم حملة أمي أردني وجنسيتها حق لي وجمعية النساء العربيات وحقوقيات وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد احتجاجاً على عدم إضافة كلمة الجنس على المادة السادسة من مشروع تعديل الدستور.

وتتزامن الوقفة مع بدء اللجنة القانونية في مجلس النواب بعقد اجتماعات حوارية مع بعض قطاعات المجتمع المدني صباح الأحد لمناقشة مشروع تعديل الدستور.

مقرر اللجنة النائب وفاء بني مصطفى أكدت "لعمان نت" مشاركتها في هذه الوقفة، للمطالبة بإضافة كلمة "الجنس" على المادة السادسة من الدستور، التي تنص على المساواة في الحقوق بين الأردنيين؛ مبينة أن الحكومة لم تترك أي خيار.

يشار هنا إلى أن كلمة الجنس غابت عن المادة السادسة من مشروع تعديل الدستور التي تنص على أن "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين" وهو ما اعتبرته بعض القطاعات النسائية تدخلاً من بعض الأجهزة الأمنية خوفاً من تعديل قانون الجنسية.