بدأت بلدية جرش الكبرى أمس ترحيل بائعي البسطات إلى موقع جديد بشارع فرعي في الوسط التجاري، بشكل مؤقت بدلا من الموقع المقرر سابقا وهو السوق الشعبي الجديد، وفقا لرئيس لجنة البلدية المهندس بلال المومني.

وبين المومني، إلى "الغد"، أن " البلدية غيرت الموقع إثر تنفيذ الباعة المتجولين إعتصاما أمام البلدية، وذلك تسهيلا عليهم وحرصا منها على الحفاظ على أرزاقهم ".

وأكد، إلتزام البلدية بنقلهم مجددا إلى السوق الشعبي الذي كلف البلدية 400 ألف دينار وتتوفر فيه كافة الظروف والشروط المناسبة للبيع والشراء عقب إنتهاء مشروع مجمع الإنطلاق الذي يقع بالقرب من السوق الشعبي، مبينا أن بناء المجمع سيدحض كافة حججهم بان السوق بعيد عن حركة البيع والشراء وبعيد عن المجمعات الرئيسية ".

وأضاف، أن البلدية خصصت شارعا فرعيا بين شارعي الملك عبدالله ووصفي التل لباعة الخضار والبسطات، بشرط الالتزام بالذوق العام وعدم ازعاج التجار المجاورين والمارة والإلتزام بالموقع لحين الإنتهاء من مجمع الإنطلاق، واصفا هذا الإجراء بأنه مناسب للتجار والبلدية والمتسوقين بشكل مؤقت ولانهاء مشكلة البسطات في اسواق جرش واعادة الارصفة للمشاة وتسهيل حركة انسياب المرور".

من جهتهم، إلتزم بائعو البسطات بإخلاء الشوارع والأرصفة، مبينين أنهم سيعودون إلى الاسواق مجددا، اذا لم يكن الالتزام باخلائها من قبل جميع بائعي البسطات.

من جهته يوضح المومني، أن قرار الترحيل إلزامي وشامل ، لا سيما وأن البلدية لديها خطة واضحة تهدف الى تسهيل وانسياب حركة المرور والمشاة من خلال متابعة منع التجاوز على سعة الارصفة من قبل بعض التجار، مشددا على ان البلدية لن تتهاون في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين".

موضحا ان " البلدية عازمة وبالتنسيق مع رجال السير لتكون المواقف الجانبية للمركبات على جوانب الشوارع مؤقتة ولمدة لا تزيد عن نصف ساعة لتمكين القادمين الى المدينة من التوقف لبعض الوقت لقضاء احتياجاتهم من الاسواق وبحيث لا تبقى هذه المواقف حكرا على أحد.

ويتكون السوق الشعبي، الذي جرى تنفيذه في موقع المجمع الشمالي بتكلفة إجمالية تبلغ 400 ألف دينار، من 32 بسطة و10 مخازن تم توزيعها وتأجيرها لأصحاب البسطات المتجولين بأجور زهيدة ، ثم عادت وأعفتهم من الأجور حتى نهاية العام الحالي.

وكان قد نشب خلاف في وقت سابق بين البلدية من جهة، ومحافظة جرش ووزارة السياحة اللتين ترغبان باستغلاله كسوق سياحي وتراثي إلا أن جميع الأطراف توصلت إلى اتفاق يقضي باستغلال جزء كبير منه كسوق شعبي للخضار والجزء الآخر يستغل كسوق حرفي تراثي لعرض منتجات الجمعيات الخيرية في جرش عن طريق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.