قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الاعلامي لوزارة التعليم العالي الدكتور مهند الخطيب إن الوزارة تحترم قرار السلطات في دولة الكويت، و"نؤكد على ثقتنا بقطاع التعليم العالي الأردني وتميز مؤسساته، خاصةً في المجالات الطبية والصحية وبكفاءة الخريجين في مختلف دول العالم."

وأوضح أن قرار وقف الابتعاث على نفقة الحكومة الكويتية وليس وقف الاعتماد والاعتراف بهذه المؤسسات والشهادات فمن يرغب بالدراسة على نفقته الخاصة ما زال الأمر قائماً، لافتاً أنه يوجد في الأردن أكثر من 42 ألف طالب عربي وأجنبي يدرسون من 109 دول مختلفة.

وأشار إلى حرص الوزارة في التواصل مع الجانب الكويتي من خلال القنوات الدبلوماسية للاطلاع على الأسباب التي أدت إلى هذا القرار.

ونوّه أن كل ما يشاع عن الأسباب هي أسباب تناقلتها منصات التواصل الاجتماعي وليست القنوات الرسمية.

من جانبه أعلن وكيل وزارة التعليم العالي بالتكليف في الكويت ا. لمياء الملحم في بيان رسمي أنه عطفا على الإجراءات المتبعة والتوصيات المعتمدة، ولضمان أعلى المستويات لجودة مدخلات التعليم في الدولة، فقد تم إيقاف بعثات الإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين للتخصصات الطبية (طب بشري، طب الأسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة) في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية إيقافاً مؤقتاً اعتبارا من العام الجامعي 2024/2023، وفقا لقرار رقم (183) الصادر بتاريخ 2023/6/5.

وأضافت أن عدد الطلبة فقد تجاوز 5000 طالب وطالبة من مبتعثي وزارة التعليم العالي إلى المملكة الأردنية وجمهورية مصر وكذلك المتوقع انضمامهم من الملتحقين على نفقتهم الخاصة، بواقع 2,944 (بتخصص طب بشري وطب الأسنان والصيدلة فقط) في جمهورية مصر العربية، و2,319  (بتخصص طب بشري وطب الأسنان والصيدلة فقط) في المملكة الأردنية الهاشمية.

ولفتت الملحم أن وزارة التعليم العالي حرصت على السماح للطلبة الملتحقين على نفقتهم الخاصة (قبل صدور القرار)، ليتم ضمهم إلى بعثات الوزارة في حال انطباق شروط الضم للبعثة المقررة بلائحة البعثات، مشيرةً أن الوزارة لم توقف الالتحاق لهذه الدول وإنما تم إيقاف الابتعاث من أجل توجيه موارد الدولة المالية نحو فرص تعليمية ذات جودة تثري سوق العمل المحلي.

ويذكر أن الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" توقفت أمام قرار وزارة التعليم العالي الكويتية وقف ابتعاث الطلبة الكويتيين للكليات الطبية في الجامعات الأردنية.

وجاء القرار بعد زيارات متعددة لوفود متخصصة للجامعات في الاردن خلال الأشهر الماضية، «وبناء على تقارير لهذه الوفود مبنية على دراسات مستفيضة استهدفت قياس جودة التعليم»، كما جاء القرار بناء على توصية لجنة وضع المعايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج الكويت وفقا لاجتماعها نهاية أيار الماضي.

ورأت الحملة أن القرار وبغض النظر عن دوافعه، يستحق التوقف أمامه، واتخاذ خطوات جدية لبحث مدى جدية أسبابه “المعلنة”.

ولفتت ذبحتونا إلى أن سياسة القبول في الكليات الطبية في الخمس سنوات الأخيرة اتسمت بالتخبط والعشوائية وأدت إلى اكتظاظ غير مسبوق في أعداد المقبولين على حساب الطاقة الاستيعابية لهذه الكليات.

وأكدت حملة ذبحتونا على أن ما زاد الطين بلة هو فتح باب ترخيص كليات طبية على مصراعيه ما ينذر بمزيد من التراجع في جودة التعليم العالي ومخرجاته.

كما حذرت الحملة من قيام عدد من الجامعات الرسمية -وفي حال تمسك الحكومة الكويتية بقرارها-، باستخدام هذا القرار كذريعة لرفع رسوم التنافس والموازي، تحت عنوان “تعويض تراجع إيراداتها جراء هذا القرار”.

وطالبت الحملة وزارة التعليم العالي بتشكيل لجنة لدراسة واقع الكليات الطبية في الجامعات الرسمية ووضع خطة واستراتيجية واضحة للنهوض بهذه الكليات وإعادة البريق لها.

وفي الختام، أكدت حملة ذبحتونا أن الطعن بجودة التعليم في كليات الطب في الجامعات الأردنية هي سابقة خطيرة خاصة وأن كليات الطب الأردنية خرّجت مئات الأطباء الذين انتشروا في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ودول الخليج وغيرها.