لا يزال العاملون في دور السينما ينتظرون قراراً حكومياً بفتح القطاع بعد إغلاقٍ دام أكثر من عامٍ كاملٍ دون أي تعويضاتٍ حكومية تُذكر بحسب عددٍ من هؤلاء العاملين الذين أكدوا أن أوضاعهم المعيشية أصبحت متدهورة. 

 

يقول العشريني محمد الذي كان يعمل بائع تذاكر في إحدى دور السينما في العاصمة عمان، أنه منذ أن أُغلقت دور السينما بسبب جائحة كورونا لم يحظ بأي فرصة عمل يقتات منها.

 

ويوضح محمد لـ "المرصد العمالي الأردني" قائلاً: "طيلة فترة إغلاق دور السينما وأنا ابحث عن عمل في مختلف القطاعات، مثل محلات الألبسة والمطاعم، إلا أنهم رفضوا تشغيلي بفعل تدهور أوضاعهم المالية، وانهم لا يريدون زيادة أعبائهم المالية بدفع راتب موظف جديد"، ما أدى الى انضمامه لصفوف العاطلين عن العمل.

 

رغم فقدان محمد لعمله، إلا أنه لم يستفد من برنامج "استدامة" الذي يؤمن 50 بالمئة من أجر العاملين في القطاعات المغلقة، وذلك بسبب عدم شموله بالضمان الاجتماعي بحسب قوله، ما عمق من معاناته ووصوله الى طريقٍ مسدود.

 

حال محمد لم يختلف كثيراً عن حال خالد الذي يعمل في محل بيع الفشار في أحدى دور السينما، فهو الآخر فقد عمله نتيجة استمرار الإغلاق ولم يحظ بأي فرصة عمل أخرى حتى اليوم، إلا أنه استفاد من برنامج "استدامة" لأنه مشترك بالضمان الاجتماعي، على عكس محمد والعديد من العاملين في دور السينما. 

 

يقول خالد أنه يُصرف له حالياً مبلغ 200 دينار من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهو نصف أجره الذي كان يتقاضاه سابقاً، مبينا أنّ هذا المبلغ لم يكن كافياً له ولأسرته، فهو وشقيقه الآخر الذي يعمل في محل ألبسة يعيلان اختيهما ووالدهما المتقاعد. 

 

حالة من التدهور المعيشي يعيشها كل من محمد وخالد بعد فقدانهما لعملهما بسبب تضرر باقي القطاعات وعدم توفر فرص عمل فيها تُخرجهم من هذا النفق المظلم، فهم يعولون على الحكومة في الإسارع بفتح القطاع والإلتفات لهم.

 

حاول المرصد العمالي التواصل مع المدير الإداري لمجموعة "برايم سينما" لمعرفة أوضاع وخسائر القطاع وأثره على العاملين فيه، إلا أنه لا يستجيب.

 

وكانت الحكومة جددت تصنيف دور السينما ضمن القطاعات الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل لشهر نيسان 2021، وذلك ضمن اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.