قال مسؤول أردني، إن بعثة من صندوق النقد الدولي، ستزور الأردن خلال يناير/كانون الثاني الجاري، بهدف استكمال المباحثات مع الحكومة بشأن إقرار برنامج جديد للإصلاح المالي والاقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف المسؤول في تصريح لـ”العربي الجديد” أن البرنامج الاقتصادي الحالي المتفق عليه مع صندوق النقد سينتهي في مارس/ آذار المقبل، بعدما تم تمديده لبضعة أشهر، حيث كان من المفترض انتهاؤه في أغسطس/آب 2019.

وتابع أنه “تم إعداد مسودة للبرنامج الجديد من قبل خبراء أردنيين، ليعكس أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة، وما ترى أنه مناسب من إصلاحات اقتصادية ومالية، بما لا يرتب أعباء إضافية مباشرة على المواطنين والاقتصاد بشكل عام”.

وقال إن الحكومة تسعى لتجنب اشتراطات من قبل صندوق النقد في البرنامج المنتظر، كما حدث في المرات السابقة، مشيرا إلى أنه لن يتم زيادة الضرائب أو الأسعار لعدم التأثير على معيشة المواطنين.

ولفت المسؤول الأردني إلى أنه سيتم التركيز على تحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو وتعزيز فرص الاستثمار بهدف توفير فرص العمل والحد من البطالة.