وصف المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات قرار منع وصول المعتصمين للمركز لإيصال رسالتهم بـ"التعسفي وغير دستوري وغير قانوني".

 مشددا في حديث لعمان نت "على حق المواطن في التجمع السلمي"، قائلا ان" حق مطلق ولا يحتاج لإذن لكن الإشعار واجب وتم إشعار محافظ العاصمة بذلك".

وبين أن اعتقال المعتصمين تم في المنطقة بين الدوار الخامس والسادس وليس امام المركز الوطني لحقوق الإنسان.

موضحا " المعتصمون تجمعوا للتحرك باتجاه المركز الوطني لحقوق الإنسان لتسليم رسالة للمعنيين من خلال المركز، لكن تم منعهم من قبل الامن العام وتخييرهم بين مغادرة المكان او الاعتقال.

 وبحسب بريزات فإن الاعتقال ليس من صلاحيات الامن العام بل من صلاحيات المدعي العام. فالأمن العام دوره حماية حق المواطن في ممارسة حريته والمحافظة على سلمية الاحتجاج.