" المواد المقترح تعديلها وبشكل خاص الجدول الملحق بالقانون تحتاج إلى إعادة نظر ودراسة اشمل لتحقيق الغايات الواردة في الأسباب الموجبة على أكمل وجه" هذا ما علل به رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية العين عدنان بدران رفض القانون المعدل لقانون الضريبة العامة المبيعات لسنة 2006.جاء ذلك في الجلسة التي كانت صباح امس وناقش فيها المجلس سبعة قوانين، وتم الموافقة على خمسة منها ورفض قانونين، وكان ابرزها القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2006.

ومن جهة اخرى فإن مجلس النواب كان قد وافق على هذا القانون مع رفض إخضاع الاسمنت والغاز والمشتقات النفطية بالضريبة الخاصة على المبيعات.

وقد جاءت الاسباب الموجبة لهذا القانون بتحديد مقدار ضريبة خاصة على اساس قيمة البضاعة المستوردة مضافاً اليها الرسوم المستحقة قبل احتساب الضريبة العامة على المبيعات، إضافة إلى تشجيع الاشخاص غير المقيمين في المملكة زيادة مشترياتهم من السوق المحلي مما يتطلب الغاء الحدين الاعلى والادنى لرد الضريبة العامة على المبيعات.

ومن اسباب رفض القانون حسب بدران:" عدم التمازج في هذا المشروع فقد كان هناك تباين على ضريبة المبيعات بالنسبة للاسمنت كمادة تدخل في صلب البناء والحديد ايضاً"، وبين ان التباين أيضا كان في " المشتقات النفطية".

كما بين بدران بأن هناك: " طلب من الحكومة من اجل فرض ضريبة مبيعات على المشتقات النفطية، مع وجود وجهة نظر اخرى من مجلس النواب بعدم مس المشتقات النفطية بضريبة المبيعات".

ستعود هذه القوانين إلى مجلس النواب والذي يمكن ان يوافق على ما ذهب اليه مجلس الأعيان او ان يصر النواب على قرارهم.

كما يلغي هذا القانون الضريبة الخاصة على مواد الحديد وزيوت التشحيم المعدنية الكحول الايثيلي والاكتفاء باخضاعها للضريبة العامة بنسبة (16%) ويأتي ذلك لتحقيق الانسجام مع نظام الضريبة الخاصة.

وبحسب وجهة نظر بدران فان هذا القانون لن يجد الوقت ليناقش ضمن الدورة الاستثنائية الحالية وسيؤجل نقاشه إلى الدورة العادية القادمة.