بدأت الكنيست "البرلمان الإسرائيلي" بكامل هيئتها مساء الثلاثاء بمناقشة مسألة السيادة على الحرم القدسي.

ودعا النائب الليكودي اليميني موشيه فيغلين الذي بادر إلى النقاش، الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي المعروف إسرائيليا، قائلاً  "إن السيادة الإسرائيلية على تل أبيب وحيفا وأي موقع آخر في إسرائيل لا معنى لها بدون السيادة على الحرم".

فيما قالت رئيسة حزب ميرتس اليساري المعارض النائبة زهافا غَلْؤون، إن النقاش البرلماني حول قضية الحرم القدسي الحساسة لا يستهدف سوى نسف العلاقات بين إسرائيل والعالم الإسلامي وعرقلة العملية السياسية الجارية حالياً.

كما قررت كتل القائمة الموحدة العربية للتغيير، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، في الكنيست الإسرائيلية مقاطعة الجلسة البرلمانية.

وأكدت الكتل الثلاث أن هذا البحث لا شرعية له، ويتم بمبادرة نواب اليمين المتطرف، وبـ"تواطؤ واضح من الائتلاف الحاكم ورئيسه بنيامين نتنياهو".

وقالت الكتل البرلمانية في بيان لها، إن القدس مدينة محتلة، وهوية المسجد الأقصى المبارك الإسلامية والفلسطينية والعربية ثابتة والسيادة فيه تعود لأصحابه، وفي الوضع القائم فإن مسؤولية السيادة هي للمملكة الأردنية، وبتنسيق كامل مع منظمة التحرير الفلسطينية، ولهذا فلا شرعية للكنيست، ولا لحكومة إسرائيل أن تبحث بالوضع القائم لأنه ليس من صلاحياتها.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد أفادت سابقا أن رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد إصراره على إبقاء الوضع في الحرم القدسي على ما هو عليه، وعلى ضمان حرية العبادة لجميع أبناء الأديان المختلفة في المدينة المقدسة.

ووافق النائب فيغلين على صيغة توفيقية ستقدم باسم كتلة الليكود، وتؤكد السيادة الإسرائيلية على الحرم، غير أنه لم يوافق على الشروط التي وضعها رئيس الوزراء.

يأتي ذلك، بالتزامن مع جلسة مجلس النواب الأردني مساء الثلاثاء والتي شهدت عدة مطالبات نيابية بإلغاء معاهدة وادي عربة، وطرد السفير الإسرائيلي في عمان، ردا على مناقشة الكنيست لملف السيادة على الأقصى.