بدأت امس اولى جلسات محاكمة اعضاء حزب جبهة العمل الاسلامي السبعة المخالفين لقرار الحزب بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال رئيس المحكمة المركزية للحزب الدكتور تيسير الفتياتي ان الجلسة الاولى التي عقدت امس كانت لسماع الشكاوى المقدمة من المكتب التنفيذي وفروع الحزب حول مخالفة اعضاء في الحزب لقرار مقاطعة الانتخابات النيابية.

ونوه الفتياني الى انه تم توجيه دعوات للاعضاء المخالفين لسماع وجهة نظرهم بالشكاوى المقدمة ضدهم مشيرا الى ان الجلسة الثانية التي ستعقد للمحكمة ستكون بعد اسبوعين حيث يستطيع اي عضو مراجعة المحكمة خلال هذه الفترة.

واكد الفتياني على ان القرار الذي ستتخذه المحكمة يخضع للنظام الاساسي للحزب ووفقا للوائحه الداخلية مشيرا الى ان الاعضاء المخالفين سيبقون اخوة تقدر لهم جهودهم في الحزب مهما كان القرار الذي سيتخذ من منطلق ان الحزب يقوم على العمل المؤسسي الذي يمثله مجلس الشورى والمكتب التنفيذي مع الاستقلال التام دون تدخل اي جهة على اخرى.

يشار الى ان قرار اي عضو يخالف قرارات الحزب وفق اللوائح الداخلية يصل الى التجميد او الفصل.

في المقابل تبحث جماعة الاخوان المسلمين في اجتماعها الدوري الذي تعقده اليوم موضوع احالة اربعة من اعضائها للمحكمة المركزية العليا للجماعة التي تنص قراراتها على التجميد لثلاث سنوات او الفصل بسبب مخالفتهم قرار الحركة الاسلامية مقاطعة الانتخابات النيابية من خلال ترشحهم رسميا.

واعضاء الحزب والجماعة المخالفين هم مد الله الطراونة عارف ابو عيد ومحمد مسعد واحمد القضاة وسهام بني مصطفى وعطا الله قبلان  وسمير دبابسة