يبدأ المعهد الدولي لتضامن النساء قريبا، تنفيذ مشروع "المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الجنائية للنساء"، بعد أن وضع تصورا هيكليا مؤسسيا تنظيميا، للتحالف الأردني، وتم الاتفاق على ملامح لخطته الاستراتيجية في الأعوام الثلاثة المقبلة، بحسب مديرة المعهد انعام العشا.

 وقالت العشا لـ "الغد" إن "هدف المشروع تنشيط التحالف الأردني ودعوته للالتقاء وتوسيع نطاق العضوية فيه، وتحفيز المنظمات والأفراد والأعضاء لوضع خطة استراتيجية لدعم وتفعيل وإحياء عمل المحكمة الجنائية الدولية في الأردن عبر أنشطة، سيعمل التحالف على بحثها وإقرارها.

 بدورها، قالت المنسقة الإقليمية الدولية وممثلة التحالف الدولي في المحكمة الجنائية الدولية الدكتورة عبير الخريشة إن "التحالف بوصفه منظمة غير حكومية مقرها نيويورك، تضم في عضويتها 2500 منظمة من 150 دولة في العالم، تهدف الى تعزيز العدالة الجنائية لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية".

 وأوضحت الخريشة أن أهداف التحالف تتمثل في الدفع والعمل للمصادقة على نظام روما للمحكمة، بحيث ان المنطمة العربية هي الأقل تمثيلا، وتنحصر في كل من: الأردن، جيبوتي، جزر القمر، وأن هنالك 139 دولة موقعة على نظام روما، ولكن غير مصادقة عليه، وبالتالي لا تترتب عليها التزامات كاملة.

 كما أشارت الى أن التحالف الدولي، منظمة مستقلة عن المحكمة الجنائية الدولية، وأن العلاقة بينهم، علاقة سعي مستمر للوصول إلى محكمة دولية دائمة وعادلة ومستقلة. وأوضحت الخريشا أن الإحالة للمحكمة قد تتم من إحدى الدول الأطراف في نظام روما، أو من قبل مدعي عام المحكمة، أو من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

 وفيما يتعلق بتنظيم هيكلية التحالف، دعا الحضور إلى أن يكون هناك قيادة دورية للتحالف، يتم تداولها ضمن فترة زمنية معينة، تلتزم بمبدأ سيادة القانون ونزاهة المسؤولية.