يدخل اليوم الأحد، قرار مجلس الوزراء، القاضي بوضع كفالة خطية على المركبات الكهربائية والبنزين والهايبرد “الجديد”، حيز التنفيذ.

قرار مجلس الوزراء ينص على:

إلزام تقديم كفالة خطية على السيارات الكهربائية الجديد، 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.

إلزام تقديم كفالة خطية على سيارات البنزين أو الهايبرد، 2 عامين أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.

واشترط القرار أن تكون عداد المركبة التي سيتم شراؤها من التجار، أقل من 1000 كيلو متر.

من جهته، قال مدير حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الدكتور معتصم الجالودي إن الكفالة الالزامية ستغطي عدداً من الأجزاء الرئيسية لسير المركبة.

وأوضح أن الكفالات الإلزامية للسيارات البنزين والهايبرد ستغطي المحرك والبطاريات الرئيسة وناقل السرعة اليدوي والأوتوماتيكي والأجهزة الالكترونية والشاشات والحساسات ونظام المكابح ونظام التبريد و الوقود ونظام المكابح.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالمركبات الكهربائية، فإن الكفالات الإلزامية ستغطي بطارية عالية الجهد.

وبين الجالودي أن الكفالات الإلزامية سيبدأ تطبيقه مع بداية تشرين الأول المقبل، حيث تم تحديد التاجر ليكون مقدم الكفالة الإلزامية، أما مُنفذي الكفالات فهم 3 جهات (وكلاء المركبات وشركات التأمين ومراكز الصيانة المستوفية الشروط).

وأشار الجالودي إلى أن الكفالات ستمنح للمركبة شريطة أن تكون قطعت مسافة أقل من 1000 كيلومتر وذات موديل السنة الحالية أو السابقة أو اللاحقة في حال كانت متواجدة في السوق المحلي، منوها إلى أن مدة كفالة مركبات البنزين والهايبرد ستكون سنتين أو لمسافة 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق، أما مدة كفالة المركبات الكهربائية ستكون لمدة 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.