بدأت المحاكم في المملكة، الأربعاء، استخدام نظام " قارئات البصمة الإلكترونية"، الذي يطبق أول مرة، بحسب بيان وزارة العدل.

وقال وزير العدل بسام التلهوني، إنّ النظام يهدف إلى زيادة مستوى الحماية على وثائق المواطنين من خلال عملية قراءة المعلومات من هوية الأحوال المدنية ومقارنتها بالمعلومات المخزنة في قاعدة بيانات الأحوال وبشكل آني.

وأضاف التلهوني، أنّ استحداث نظام قارئات بصمة الأصبع لرفع درجة الحماية على معلومات المواطنين باستخدام بطاقة الأحوال المدنية الذكية التي تحمل بصمة الأصبع لكل مواطن.

"نظام قارئات البصمة الإلكتروني، جهازان، الأول يقرأ المعلومات من بطاقة الأحوال المدنية الذكية، والثاني يقرأ بصمة أصحاب العلاقة ومطابقتها مع البصمة المخزنة في البطاقة"، بحسب التلهوني.

وأشار إلى أن القارئ يسهم في رفع كفاءة حماية وثائق المواطنين كونها غالبا تتعلق بحقوق الملكية، حيث يضع المواطن بصمته عند الحضور أمام كاتب العدل على جهاز خاص مزود من خلال دائرة الأحوال المدنية، ليسحب الجهاز رقمه الوطني وصورته الشخصية المخزنة في البطاقة الذكية، ومن ثم استرجاع باقي المعلومات من قواعد بيانات الأحوال، ليتمكن كاتب العدل من التحقق من كافة المعلومات بشكل فوري.

التلهوني، قال إنّه سيتم تعميم النظام على دوائر كاتب العدل كافة في جميع محاكم المملكة؛ مما يعمل على زيادة ثقة متلقي الخدمة بمعاملات كاتب العدل من خلاله.

وبين التلهوني أن نظام "قارئات بصمة الأصبع الإلكتروني" سيسهم في الحد من حالات التزوير وانتحال الشخصية، ومساعدة كاتب العدل للتحقق من شخصية أطراف العلاقة، والتخلص من مشكلة الإدخال الخاطئ للأرقام الوطنية.

الوزارة، أصدرت في عام 2015، أختاما وشهادات محمية؛ لرفع درجة الحماية على وثائق كاتب العدل التي تحتوي على علامات أمنية فارقة، لافتا النظر إلى أن استحداث نظام قارئات بصمة الأصبع يأتي كمرحلة إضافية من مراحل الحماية.