يعتصم في هذه الأثناء ما يزيد عن الـ200 متضرر من ﺧﺻﺧﺻﺔ ﺷرﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻷردﻧﯾﺔ "أوراﻧﺞ" أﻣﺎم مجلس النواب، وذﻟك ﻣواﺻﻠﺔ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﺿد ﻗرار اﻟﻔﺻل اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ اﻟذي اﺗﺧذﺗﮫ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺣق ﻧﺣو 3500 ﻣوظف ﺳﺎﺑق ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ، حسب المتضررين.

ويتزامن الاعتصام مع اجتماع بين ادارة شركة الاتصالات الأردنية (اورانج) وممثلين عن المتضريين بحضور أعضاء من لجنة العمل النيابية لدراسة مطالب المعتصمين.

وكيل المتضررين من خصخصة (أورنج) كشف خلال الاجتماع الذي ضم ممثلين عن المتضررين وإدارة الشركة عن التوجه قريبا إلى القضاء لرفع قضايا على الشركة.

واتهم الناطق باسم المتضررين هيثم الرواشدة الحكومة بالتواطؤ مع الشركة لإهدار حقوق من وصفهم بـ"ضحايا الخصخصة".

ونفى رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الأردنية (أرونج) شبيب عماري وجودي أي حقوق للمتقاعدين من الشركة، وقال خلال الاجتماع المنعقد في لجنة العمل والتنمية النيابية يوم الأحد " إذا كان لهم حقوق فليذهبوا إلى المحكمة ".

وأعلن ممثل الشركة الفرنسية خلال اجتماع سابق، أن الشركة دفعت تعويضات عادلة للموظفين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم، حيث دفعت الشركة 57 مليون دولار كتعويضات لـ 3230 عاملاً وموظفاً.

هذا ومن المقرر عقد اجتماع مصغر برعاية لجنة العمل للوصول الى اتفاق بين الشركة والمتضررين.

يشار الى أن متضرري خصخصة الاتصالات الاردنية بدأو بسلسلة اعتصاماتهم منذ عام 2012، للمطالبة بتعويضات مالية وتأمين صحي، بعد ان تم بيع شركة الاتصالات الاتصالات الاردنية الى شركة فرانس تيلكم الفرنسية وانهيت خدماتهم.