نفذ عدد من اهالي المعتقلين في السجون العراقية اعتصاما في محافظة مادبا يوم الاربعاء، رفضا للإهمال المعتمد لقضية المعتقلين.

وطالب المعتصمون الحكومة بالعمل على الإفراج عن أبنائهم المعتقلين في السجون العراقية والمفقودين في العراق.

وكان وزير العدل العراقي أكد يوم الثلاثاء ان "الحكومة العراقية ليس لديها أي مانع من تبادل المعتقلين الاردنيين".

وحمل المعتصمون الحكومة الأردنية مسؤولية معاناة المعتقلين وما يعانوه من سوء المعاملة والإمراض التي لا يجدون من يعالجها وخاصة في سجن الناصرية العراقي.

من جهة أخرى، أعلن القيادي في التيار السلفي في الأردن محمد الشلبي الملقب بـ 'أبي سياف' الثلاثاء أن تياره يتجه إلى تشكيل وفد شعبي لزيارة العراق خلال الفترة القليلة المقبلة لمطالبة الحكومة العراقية للإفراج عن المعتقلين الأردنيين هناك.

ويرى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي عبد الكريم الشريدة "تسويقا إعلاميا للتيار"، مشككا في قدرته على الإقدام على هذه الخطوة.

وأكد الشريدة أن المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية بلغ 90 معتقل. بينما تقدر الحكومة الأردنية عدد المعتقلين الأردنيين المتواجدين في المعتقلات العراقية بنحو 14 شخصا.

وأوضح الشريدة أن المعتقلين مستمرين في الاضراب عن الطعام "نتيجة لتعرضهم الى بعض الاجراءات التي اتخذت ضدهم من قبل إدارة السجون، وتحديدا في سجن الناصرية".

من ناحيته، أكد عمّ المعتقل علاء خضر لـ"عمان نت" قيام المسؤولين في وزارة الخارجية بإبلاغهم قبل حوالي شهرين بعدم تمكنهم من متابعة ملف المعتقلين وطلبت منهم توكيل محامين لحل مشاكل أبنائهم قضائيا وبشكل شخصي، مؤكدا أن علاء معتقل دون صدور حكم قضائي بحقه وأنه مبتعث للدراسة في العراق من قبل الحكومة الأردنية.

ورفض النائب لطفي الديرباني الإفصاح لـ"عمان نت" عن أسباب رفض السفارة العراقية في عمان طلب الوفد النيابي زيارة المعتقلين قبل 5 أشهر. وشدد على وجود تقصير حكومي في متابعة ملف المعتقلين بشكل عام، وانتقد عمل وزارة الخارجية على ملف المعتقلين بقوله "كلما جاء وزير غير السياسات والأنظمة والتعليمات وفق رؤيته ولا وضوح في حل هذه المشكلة القديمة حتى الآن".

وكانت وزارة الخارجية أكدت أنها تتابع أوضاع المعتقلين الاردنيين في كافة السجون بالعالم، وتولي هذا الملف اهتماما خاصا على أجندتها بشكل يومي.