لم يتمكن الخلاف الاخير بين احزاب المعارضة حول انقسام موقفها من المشاركة في المسيرة الجماهيرية التي انطلقت الجمعة الماضي من اخفاء تجدد الازمة الداخلية التي تعيشها هذه الاحزاب المنضوية تحت مظلة لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة.
ففيما توافق حزبا جبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية على تنظيم المسيرة قررت خمسة من احزاب المعارضة وهي الشيوعي والشعب الديمقراطي حشد والبعثيان الاشتراكي والتقدمي والحركة القومية للديمقراطية المباشرة عدم المشاركة.
وقالت مصادر حزبية بان بعض احزاب المعارضة المنضوية تحت مظلة لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة تتدارس حاليا الموقف الاخير الذي عصف بصفوفها اثر الخلاف على المشاركة بمسيرة الجمعة.
وفيما نوهت مصادر حزبية الى ان بعض النواب ارسلوا رسالة الى الاحزاب الخمسة شكروها على موقفها من عدم المشاركة في المسيرة الجماهيرية التي نظمها حزبي جبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية الجمعة الماضية نفى امين عام الحزب الشيوعي الدكتور منير حمارنة في تصريحه ل¯العرب اليوم وصول مثل هذه الرسالة الا انه اكد بان بعض احزاب المعارضة الان تتدارس فيما بينها الموقف الاخير المتعلق بموضوع مسيرة الجمعة.
واكد حمارنة على ان الاحزاب الخمسة لم تخالف قرار لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة وانما حزبا جبهة العمل الاسلامي والوحدة هما اللذان خالفا القرار مشيرا الى ان تنسيقية المعارضة توافقت على اقامة مهرجان جماهيري الا ان الحزبين قررا تنظيم مسيرة.
ونوه الى ان هذا الموقف دفع بعض احزاب المعارضة لدراسته فيما بينها غير انه اكد على انهم سيحافظون على اطار اللجنة.
ولم يخف بدوره الناطق باسم لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة امين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب في تصريحه ل¯العرب اليوم ارتفاع منسوب حدة التباينات الموجودة داخل لجنة التنسيق بعد الموقف الاخير من المشاركة في مسيرة الجمعة.
وفيما اعتبر ذياب الخلاف بين احزاب المعارضة على المشاركة في مسيرة الجمعة مرتبط بنظرة كل حزب لموضوع استمرارية الحراك الشعبي الا انه حذر من تأثيره على فعالية لجنة التنسيق رغم وجود حرص وتوافق من الجميع على اهمية الحفاظ على هذا الاطار.
يشار الى ان التباينات الاخيرة في صفوف احزاب المعارضة برزت بشكل واضح بعد انقسام موقفها من الانتخابات النيابية بين المشاركة والمقاطعة من التنسيق المشترك بين الاحزاب المقاطعة وهي حزب جبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية للعمل تحت اطار هيئة جديدة باسم الهيئة الوطنية للاصلاح تحت التأسيس وعقد اجتماعات مشتركة وبيانات باسم الهيئة.
فيما اخذت احزاب المعارضة الخمسة تنسق فيما بينها في العديد من البيانات والمذكرات التي ترسلها للحكومة او مجلس النواب بعيدا عن اطار لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة.
ففي الوقت الذي توافقت فيه احزاب المعارضة السبعة في اجتماع للجنة التنسيق على اقامة اول فعالية باسمها ضمن الحراك الشعبي تجسدت باعتصام امام مجلس النواب انقسمت هذه الاحزاب في موقفها من لقاء رئيس مجلس النواب فيصل الفايز وتقديم مذكرة له باسم اللجنة حيث فضل حزبا العمل الاسلامي والوحدة الشعبية عدم تقديم المذكرة فيما قدمت الاحزاب الخمسة الاخرى مذكرة موقعه باسمائها.
كما انقسمت احزاب المعارضة في موقفها من الاستمرار في التنسيق المشترك على الحراك الشعبي
ففي اكثر من اجتماع لتنسيقية المعارضة لم تتوافق فيه احزاب المعارضة على التنسيق لفعاليات مشتركة وهو ما يجدد المخاوف من استمرارية وجود لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة والذي حذر منه سابقا بعض امناء احزاب اللجنة.
وكانت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة تضم 15 حزبا وبعد تطبيق قانون الاحزاب الحالي اصبحت تضم سبعة احزاب.