أعلنت وزارة المالية أن رصيد الدين الحكومي انخفض خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي بمبلغ 244 مليون دينار من جراء قيام الحكومة بإطفاء سندات محلية بقيمة 311 مليون دينار.

وقالت الوزارة في بيان صحفي الثلاثاء إن رصيد الدين الحكومي شهد انخفاضا بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن مستواه في نهاية عام 2021 بمبلغ 244 مليون دينار ليصل إلى حوالي 28519.3 مليون دينار أو ما نسبته 88.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر كانون الثاني من عام 2022،

وبيّنت الوزارة أن الانخفاض يعزى إلى قيام الحكومة بتسديد سندات وأذونات خزينة مستحقة بمبلغ 311 مليون دينار مقابل إصدارات جديدة بمبلغ 175 مليون دينار، وأدى ذلك إلى تراجع الدين الداخلي بمبلغ 136 مليون دينار حيث يشكل ذلك ضخا للسيولة في السوق المحلية، وكذلك قامت شركة الكهرباء الوطنية بتسديد المبالغ المستحقة عليها وانخفاض التسهيلات البنكية للشركة ولسلطة المياه بمبلغ إجمالي 40 مليون دينار.

كما انخفض الدين الخارجي بمبلغ 68 مليون دينار نتيجة لقيام الحكومة بتسديد المبالغ المستحقة وانخفاض أسعار صرف العملات مقابل الدولار.

المملكة