أظهرت دراسة أجرتها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، انخفاض القدرات الشرائيّة للمستهلكين؛ نتيجة الارتفاعات المتتالية في متطلبات المعيشة الأساسية، إضافة إلى الركود الاقتصادي في الأسواق.

وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات إن مداخيل المستهلكين لم تتغير بالارتفاع منذ عدة سنوات، الأمر الذي يعني تراجعات متتالية بمداخيلهم رغم الارتفاعات المستمرة في نفقات المعيشة، حيث تمحور انفاق الأسر على المأكل والملبس وإيجارات المنازل، بالإضافة إلى أثمان الكهرباء والمياه وأقساط المدارس والنقل.

ويرى المحلل الإقتصادي والاجتماعي حسام عايش أن هذا أمر طبيعي بسبب ارتفاع نفقات الأسر والأفراد وثبات مداخيلهم مع تزايد الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة والأسعار في السوق، الأمر الذي دفع بالمواطنين لترتيب أولوياتهم "قسرا" ليصبح "في دوامة من التكيّف الإقتصادي"، فبعد كل عملية توازن يقوم بها المواطن بين دخله ومصروفه يتم رفع الأسعار بالسوق.

وأضاف خلال حديث مع "عمّان نت"  "تشكل مصروفات المواطنين على الطعام والشراب 39 % من دخولاتهم المالية، وقرابة 25 % لأجرة المسكن والنقل والمواصلات والصحة والتعليم، وهي "تأكل الجزء الأكبر من قيمة رواتب الموظفين"، حيث يشير عايش إلى ما يسميّه إفتقار التاجر والمواطن إلى الثقافة التجارية وكيفية خدمة العملية التجارية للمصلحة الوطنية. مطالبا بخلق وتطبيق ثقافة تجارية جديدة بالتزامن مع إصلاح حكومي حقيقي للوضع الاقتصادي.

وفي الوقت الذي يرى فيه خبراء بأن هناك "مصلحة للحكومة بإرتفاع الأسعار لزيادة حجم الضرائب المستوفاة على المبيعات، ولخفض قيمة مستوردات السوق الأردني التي تصل إلى 85 % من احتياجاتنا الغذائية مع ملاحظة أن انخفاض الأسعار العالمي لا ينعكس على أسواقنا"، يشدد عايش على أن في ذلك خطر اجتماعي من خلال لجوء المواطن للبضائع والخدمات الأرخص والأقل جودة "الذي يعاني من رقابة ضعيفة أو معدومة، قد تنعكس على بيئته وصحته وبالتالي على إنتاجيته".

ومع انخفاض القدرة الشرائية ينخفض الأداء الإقتصادي وإيرادات الحكومة الضريبية، وبالتالي على الحكومة أن تأخذ بالإعتبار أن حصيلة ضريبة المبيعات ستقل، و"أنها كما تعتني بصحة موازنتها عليها أن تعتني بصحة موازنة الأسرة". على حد تعبيره.