عادت حركة المرور إلى طبيعتها مساء الخميس، وسط العاصمة عمان، مع وجود عشرات المتظاهرين في ساحة قريبة من محيط مقر الحكومة، احتجاجاً على قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، وفق مصدر أمني.

وطوال الأيام الثمانية الماضية شهدت العديد من المدن الأردنية احتجاجات واعتصامات انطلقت منذ نهاية أيار/ مايو الماضي، رفضاً لقانون الضريبة الذي أثار غضبًا شعبيًا واسعًا، ودفع بالملك عبد الله الثاني، إلى الإطاحة برئيس الوزراء، هاني الملقي، وحكومته، الإثنين الماضي.

ويأتي الانحسار الملحوظ للاحتجاجات بعد إعلان رئيس الحكومة المكلف، عمر الرزاز، تعهده بسحب قانون الضريبة المذكور.

وقال مصدر في مديرية الأمن العام الأردنية، للأناضول مساء اليوم، "لا فعاليات احتجاجية لغاية الآن في محيط الدوار الرابع، ولا إغلاقات مروية".

وأكد المصدر مفضلاً عدم الكشف عن اسمه كونه غير مفوّض بالتصريح للإعلام، أن "كافة الطرق مفتوحة أمام حركة السير بشكلها الطبيعي".

لكنه أكد تواجد عشرات الأشخاص المحتجين في ساحة قريبة من "الدوار الرابع" القريب من مقر الحكومة.

وينص مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي أقرته الحكومة "المستقيلة" أواخر أيار/ مايو الماضي، على معاقبة المتهربين من دفع الضرائب بغرامات مالية وعقوبات بالسجن تصل عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ 18 عاماً بالحصول على رقم ضريبي.