تنتهي غدا، المهلة المحددة لتثبيت الدائرة الانتخابية لقرابة 372 ألف شاب وشابة، ممن بلغوا سن 18 بعد العام 2007 ، ليسجل منهم حتى مساء أمس 208 آلاف ناخب وناخبة على مدار 40 يوما، من فترة السماح التي حددها وزير الداخلية، مستخدما صلاحياته، استنادا إلى قانون الانتخاب المؤقت لسنة 2010.

وبحسب مدير عام الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات، فإنه من المتوقع أن يصل عدد المثبتين لدوائرهم الانتخابية نحو 230 ألفا اليوم وغدا، أي العدد نفسه الذي بلغ في انتخابات 2007، لافتا إلى أن المهلة فيها سمحت للناخبين بتثبيت دوائرهم الانتخابية خلال خمسة أشهر، على خلاف مدة المهلة الحالية.

ووفق القانون، فإن وزير الداخلية وبصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات، يمهل مدير عام الأحوال المدنية والجوازات أسبوعا بعد انتهاء فترة تثبيت الناخبين لدوائرهم الانتخابية، لغايات تدقيق جداولهم قبل تحويلها إلى الحكام الإداريين للاعتراض عليها.

وكان وزير الداخلية نايف القاضي، شكل الأسبوع الماضي لجانا مركزية للإشراف على الانتخابات، وأدى أعضاؤها وعددهم 36 رئيسا وعضوا في المحافظات اليمين القانونية أمام الوزير أول من أمس.

ودعا الوزير القاضي الحكام الإداريين إلى تطبيق القانون بحذافيره، وإيقاع العقوبات اللازمة على كل من يخالف أو يتجاوز أحكام القانون والتعليمات والأنظمة ذات العلاقة.

وقال مخاطبا الحكام الإداريين "إنكم تعملون في الميدان، ونعتز بمهنيتكم وكفاءتكم، وأنتم الذين ستنفذون العملية الانتخابية بكل جوانبها، وعليكم التمسك بتطبيق القانون بما يضمن قيم الشفافية والنزاهة والحيادية".

ولفت إلى أنه تم تمديد فترة تسجيل وتثبيت ونقل الدوائر الانتخابية حتى السادسة من مساء بعد غد، لتلبية الإقبال المتزايد من المواطنين على التسجيل، وإتاحة المجال أمامهم لتثبيت دوائرهم الانتخابية، بما يمكنهم من ممارسة حقهم في انتخاب المجلس النيابي المقبل. وبين أنه سيتم تزويد جداول الناخبين للحكام الإداريين أول آب (أغسطس) المقبل، ليصار بعد ذلك إلى عرضها على المواطنين، لتقديم الاعتراضات عليها، وفق أحكام القانون قبل أن تكتسب الصفة النهائية. من جهتهم، باشر المحافظون والحكام الإداريون بتهيئة أعمالهم للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بهذا الشأن.