أنهت وحدة الاتجار بالبشر التابعة لإدارة البحث الجنائي، في مديرية الأمن العام اليوم الأربعاء، تحقيقها بحادثة سقوط 3 عاملات بنغاليات من الطابق الثاني التابع لمكتب استقدام عاملات.

وبحسب بيان للأمن العام، فإنه تم إيداع القضية اليوم للمدعي العام المختص، بعد ضبط مدير المكتب وإحدى العاملات لديه، إذ أمر المدعي العام بإيقاف المشتكى عليهما، بتهمة "جنحة" الاتجار بالبشر، وحجز الحرية والتهديد.

يشار إلى أن إحدى المصابات ستخرج من المستشفى اليوم الأربعاء وسيتم إيواؤها من وحدة الاتجار بالبشر، لحين انتهاء القضية.

وأصيبت العاملات بعد سقوطهن، فالأولى مصابة برضوض، والثانية أصيبت بكسر بالرجل، والثالثة تعرضت لكسر بالظهر.

ووفقا للتحقيق فإن العاملات أفدن أن مالك المكتب تعامل معهن بصورة سيئة، وأنه حجزهن داخل المكتب، الأمر الذي دفعهن إلى محاولة الهروب من نافذة الحمام بالمكتب ما أدى إلى سقوطهن خلال محاولة الهروب.

وبينت الوحدة أن العاملات يتم علاجهن بالكامل على حساب وحدة الاتجار بالبشر إلى حين استكمال علاجهن وذلك وفقا لافتراض بأنهن ضحية للاتجار بالبشر حتى اللحظة