أثار قرار وزارة العمل اليوم بتطبيق قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعفاء عاملات المنازل المتواجدات في المملكة من رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة ولمدة شهرين، أثار انتقاد مؤسسات مجتمع مدني وجدت فيه انتقاصا من حقوق العاملات.

مديرة مركز تمكين لحقوق الإنسان والمساعدة القانونية، ليندا كلش وجدت أن القرار "لا يساعد على حل المشكلة بل يفاقمها فالأصل تنظيم مكاتب الاستقدام وتعميق التفتيش وتقصي الانتهاك الذي تتعرض له العاملات لا الإعفاء عن فترة محددة".

وما إلغاء رسوم التصريح سوى خطوة متواضعة لا ترتقي لواقع العاملات. وتقول كلش "الأصل أن يكون هناك تصويب لأوضاعهن من خلال ملاحقة المتسببين بتراكم الغرامات على كل واحدة منهن، سواء صاحب المنزل التي كانت تعمل به أو أصحاب المكاتب”.

ودعت كلش وزارة العمل إلى ضرورة النظر بواقع العاملات على اختلاف جنسياتهن، ودراسة الحالات وتفعيل نظام العاملين في المنازل الذي لم يجد طريقه للتطبيق حتى اللحظة.

وأعادت كلش التأكيد على واقع ٢٤ عاملة من الجنسية السيريلانكية ما زلنا موجودات لدى المركز بسبب تراكم الغرامات عليهن وعدم قدرتهن العودة إلى بلدهن.

هذا وقال مدير الشؤون القانونية في وزارة العمل ابراهيم السعودي ان القرار يشمل العاملات بالمنازل من الجنسيات الاندونيسية والسيرلانكية والفلبينية ممن يرغبن بتصويب اوضاعهن بالحصول على تصاريح عمل جديدة.

هذا ووضعت الوزارة شروطا واليات لتطبيق القرار منها ان القرار سيطبق على العاملات في المنازل ممن يحملن تصاريح عمل سابقة لمهنة عامل منزل فقط.