اعتبر التحالف المدني لرصد الانتخابات "راصد" أن آلية اقتراع الانتخابات البلدية القادمة لا تضمن انتخابات حرة ونزيهة وستفتح الباب واسعا أمام كثير من التجاوزات.

آلية الاقتراع  وبحسب ما حددت وزارة الشؤون البلدية تعتمد على ورقتي اقتراع الأولى لانتخاب رئيس البلدية بشكل مستقل، والثانية مخصصة لانتخاب أعضاء المجلس بما فيها المقاعد المخصصة للنساء.

وسيتم إدراج تسلسل رقمي في ورقة الأعضاء حسب عدد الأعضاء الممثلين لكل دائرة، وسيكون التصويت للناخبين وفقا لعدد الممثلين في كل دائرة انتخابية.

ويرى منسق التحالف عامر بن عامر أن هذه الإجراءات ستفتح الباب واسعا أمام شراء الأصوات والتلاعب خاصة أن هذه الإجراءات اعتمدت في انتخابات 2007 والتي شابها تزوير انذاك، في الوقت الذي استغنت فيه الوزارة عن  إجراءات الانتخابات النيابية كالحبر الخاص والربط الالكتروني أو استخدام الصورة والرمز لتصويت الامي.

كما أن هناك عدة بلديات تضم عددا من الدوائر الانتخابية، وأكثر من ممثل واحد لكل منها، ما يتيح المجال امام الناخب للادلاء بعدد من الأصوات بالعدد المحدد لتلك الدائرة الانتخابية.

ووفقا لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون  "للناخب في كل دائرة انتخابية عددا من الاصوات يساوي عدد ممثلي تلك الدائرة في المجلس البلدي".

وأوضح بني عامر أن آلية الاقتراع ستعيد تصويت الأمي شفهيا والتي كانت قد ألغيت في الانتخابات النيابية التي استخدمت فيها رمز وصورة المرشح، ما يشير إلى عودة شراء الأصوات".

وانتقد بني عامر إلغاء الربط اللالكتروني واستخدام الحبر الخاص  الذي يضمن عدم انتشار الهويات المزورة والانتخاب أكثر من مرة، الأمر الذي قد يسهل عملية التزوير.

يشار إلى ان مجلس الوزراء قسم مناطق امانة عمان الى 22 دائرة انتخابية لكل منها ممثل واحد وصوت واحد.